هيئة حقوقية تحذّر الحكومة من تجاهل الاحتجاجات ضد “فضيحة المحاماة”

حذّر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، حكومة عزيز أخنوش، من خطورة تجاهل حركة المحتجين على اختلالات امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وقال الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنها يتابع بـ”قلق كبير تطورات ملف اجتياز امتحان مهنة المحاماة وإعلان نتائجه، وما رافق هاته العملية من تشكيات كثيرة من قبل المترشحين الراسبين”.

وأضاف أن هذه الاحتجاجات مرتبطة “حسب ادعائهم بعملية تسريب أسئلة الإمتحان، وعدم تكافؤ الفرص بين المترشحين، وغياب مبدأ الشفافية في عملية التصحيح، ووجود حالة التنافي لبعض أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان، وما أعقب هاته الأزمة من ردود فعل غير محسوبة من قبل الوزارة الوصية”.

وأضاف أنه “يحذر من التعامل باللامبالاة مع هذا الملف الذي أصبح قضية رأي وطني ودولي، وأن تجاهل ذلك من شأنه أن يبعث برسالة سيئة محبطة إلى كل غيور على هذا الوطن ينافح من أجل تطوره وتنميته، ويؤشر على فضيحة أخلاقية أخرى تسيئ للمؤسسات والإدارات العمومية”.

وأوضح أن تجاهل الحكومة للموضوع، “يشكل تعارضا وتناقضا مع ما جاء في الدستور المغربي والمواثيق الدولية، من حماية لمبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين في الولوج للشغل والوظائف العمومية حسب الاستحقاق، طبقا لما جاء في الفصلين 6 و 31 من الدستور المغربي”.

وأعربت الهيئة الحقوقية نفسها، عن قلقها “الشديد من المواقف السلبية إلى حد الآن غير المبررة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية حيال هذا الملف الذي شغل الرأي العام لأيام دون أي موقف رسمي حاسم”، مطالباً بـ”إلغاء نتائج امتحان المحاماة، وبفتح تحقيق سريع ونزيه من قبل الجهات المختصة، حول ما يروج من تشكيات على لسان المترشحين لاجتياز امتحان المحاماة”.

وذلك بغية الوقوف على الاخلالات، وترتيب الجزاءات، إنفاذا للعدالة وتطبيقا للقانون، شاجبا في ختام بلاغه، “خطاب التعالي الذي تمارسه الإدارة المغربية ومسؤوليها على المواطنين دون التزام بمبدأ التحفظ واحترام لمشاعرهم وإنصات لتظلماتهم”.