هيئة “المناصفة دابا” تدعو إلى توسيع دائرة مشاركة المرأة في العمل السياسي

دعا ائتلاف المناصفة دابا إلى توسيع دائرة مشاركة المرأة في العمل السياسي، داخل المؤسسات المنتخبة أو في أجهزة الأحزاب السياسية.

وتأتي دعوة ائتلاف المناصفة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للإستحقاقات الإنتخابية التي ستجرى في السنة المقبلة.

وقالت وفاء حجي منسقة ائتلاف المناصفة دابا في الندوة الصحفية التي عقدت في مقر جمعية جسور بأكدال إن التعديلات المقدمة ستعطي دفعة جديدة للدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي فيما يتعلق بإشراك المرأة في الحياة السياسية.

كما أضافت حجي أن هذه التعديلات التي قدمها الإئتلاف تأتي في إطار تفعيل الفصل 19 من الدستور الذي ينص على مبدأ المساواة في أفق تحقيق المناصفة، مؤكدة بذلك على تخصيص حصة 30 في المائة من المقاعد للنساء داخل المجالس المنتخبة سيعطي انطلاقة قوية للتمكين السياسي للمرأة.

وقالت أمينة التوبالي مسؤولة التواصل في هيئة المناصفة دابا في تصريح لها لموقع بناصا الإخباري: لقد تقدمنا في هيئة المناصفة بمجموعة من المقترحات لأجل تضمينها ضمن التعديلات التي سوف تتقدم بها الفرق البرلمانية بالبرلمان أهمها: توسيع المشاركة السياسية للنساء في جميع المواقع، أي أن الثلث الذي أوصت به الحكومة يجب أن يكون ملزما في جميع المجالس الإنتخابية والغرف المهنية وكذلك على مستوى رئاسة هذه المجالس المنتخبة لأن كل الأرقام السابقة جد محتشمة حسب ما جاء في تصريحها.

وعبرت التوبالي في تصريحها لموقع بناصا عن متمنياتها أن يكون الثلث معمول به في جميع أجهزة البرلمان بغرفتيه وكذلك هياكل الأحزاب السياسية. ودعت إلى توسيع حالة التنافي بين جميع المجالس الإنتخابية وذلك لأجل تفرغ المنتخبين لمسؤوليتهم داخل مجالسهم وأيضا لإفساح المجال أمام الآخرين خاصة وأن الشباب والنساء بالرغم من أنهم يشكلون كتلة انتخابية يشكلون ضعفا في الخارطة الإنتخابية لغياب تكافؤ الفرص بين الجميع.

وكانت ) مقترحات مشاريع القوانين التنظيمية( التي أصدرتها هيئة المناصفة دابا والتي توصلت جريدة بناصا بنسخة منها : )دعت إلى إقرار تخصيص ثلث المقاعد للنساء في مجلس العمالة والإقليم، وأن يتم تعميم هذا المقتضى ليشمل جميع النصوص التشريعية المنظمة لتشكيل وعمل المؤسسات المنتخبة، سواء على الصعيد الوطني وتحديدا مجلس النواب ومجلس المستشارين، أو على الصعيد المحلي، مجسدة في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بمختلف أصنافها( كما دعت في جملة المقترحات إلى ) أن يتم التنصيص على التعديلات على إقرار تخصيص ثلث المقاعد على الأقل لصالح النساء على صعيد المجالس والمكاتب، بحيث يجب أن يعمم هذا المقتضى على مستوى أجهزة وهياكل هذه المؤسسات( حسب ما جاء في نص المقترحات.