“هيئة التقنيين” تقرر الاحتجاج ضد “تجاهل الحكومة لمطالبها المشروعة”

أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عن خوضها أشكالا احتجاجية، خلال شهر أبريل الجاري، عبر أربعة مراحل أيام، 8 و15 و22و29 أبريل الجاري، احتجاجا على ما سمته بـ’’تجاهل الحكومة للمطالب المشروعة والقانونية للتقنيين والتقنيات’’.

وطالبت الهيئة ذاتها، بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المتجسدة في المرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005، من أجل تحسين أوضاع التقنيين والتقنيات المادية والمعنوية عبر الرفع من التعويضات الممنوحة لها وعبر مراجعة نظام الترقية سواء بالامتحانات المهنية أو بالاختبار.

وأضاف المصدر ذاته عبر بلاغه، مطالبته بإحداث درجتين لتفادي الانحباس الحاصل للتقنيين والتقنيات في مسارهم المهني والإداري تمنح لهما أرقام استدلالية مماثلة بالوظيفة العمومية، وفتح باب للتقنيين بولوج معاهد التكوين العليا وتوسيع مجال التكوين المستمر، ورفع الحيف عن المؤسسات العمومية الفلاحية المنخرطة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR ومراجعة شروط الاستفادة من منح التقاعد عبر الرفع من قيمتها وتمويل واسترجاع حقوق التقنيين المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد.

كما أشار نص بلاغ الهيئة ذاتها، إلى ضرورة ادماج التقنيين والتقنيات حاملي الشهادات في الدرجات والسلالم الملائمة وإحداث مناصب مالية جديدة كل سنة لتوظيف التقنيين خريجي المعاهد التقنية والجامعية، وتمكين جميع التقنيين من التباري على مناصب المسؤولية الشغل منصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة’’.