هيئة الأطباء تنخرط في “داتا ثقة” لحماية المعطيات الشخصية

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” الرامي لمواكبة تنزيل قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء محمدين بوبكري على هامش يوم التطبيب عن بعد في المغرب المنتظم بمبادرة من المجلس، إلى إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الهيئة لبرنامج “داتا ثقة”، الذي أطلقته اللجنة في 9 يوليوز 2020 من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين المغاربة ضمن المنظومة الرقمية وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أشار السيد السغروشني إلى أن هذه الشراكة ستعزز مطابقة قانون 09-08 ، مبرزا حساسية المعطيات الشخصية التي تكون بحوزة الأطباء وضرورة حمايتها.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسمح ، من بين أمور أخرى، بتنظيم ندوات تحسيسية على الصعيدين الوطني والجهوي حول حماية المواطنين داخل المنظومة الرقمية، مؤكدا في هذا الصدد على الحاجة إلى تسهيل تطوير الرقمنة من خلال تعزيز الثقة الرقمية.

وشدد على ضرورة إرساء مناخ من الثقة في الوقت الذي تتزايد فيه التحولات التكنولوجية على غرار ما يقع في العالم بأسره.

وقال “إن نجاح هذا المشروع يعتمد على التزام مختلف الأطراف المعنية ، وخاصة الأطباء” ، داعياً إياهم للمشاركة بقوة في هذا المشروع وحماية معطيات مرضاهم.

ويهدف برنامج “داتا ثقة” الذي يخضع لرؤية تعاونية، والذي انضمت إليه العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، إلى تعزيز الثقة في التعامل مع المعطيات الرقمية، ولا سيما المعطيات الشخصية.

جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت في سنة 2009، بموجب القانون رقم 09-08، وهي مسؤولة عن التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية شرعية وقانونية وأنها لا تنتهك خصوصية الأفراد وحرياتهم وحقوقهم الأساسية.