هيئات مغربية وشخصيات بارزة تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

قالت هيئات وشخصيات وقَّعت على وثيقة أسمتها “نداء من أجل الحق في الحياة”، إن المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام في بلد لم يعرف تنفيذها منذ أكثر من ربع قرن، يعني نسيان كل التضحيات التي سمحت بمكسب النص في الدستور على الحق في الحياة وحقوق الإنسان بصفة عامة كحقوق دستورية.

وقال النداء الذي وقَّعته 87 من الشخصيات البارزة مثل عبد الرحيم الجامعي ونزهة الصقلي وابتسام العزاوي والطاهر بنجلون ونرجس النجار وسعد الشرايبي وسناء العاجي ويونس ميكري وخديجة الرياضي وياسمينة بادو وغيرهم، إن عقوبة الإعدام لن تجعل من المغرب أكثر أمنا أو أحسن من غيره من الدول، ولن تضمن لنا حماية أفضل لأطفالنا.

“لن نضع أنفسنا في مستوى المجرمين، ولن نطالب الدولة بارتكاب جرائم مشابهة لتلك التي يرتكبونها بتطبيق قانون القتل أو الثأر والانتقام، فذاك سيعتبر تراجعا وخـزيا لبلدنا ومجتمعنا، فعقوبة الإعدام لم تسمح أبدا وفي كل الدول من تفادي وقوع الجريمة أو نقص حجمها أو خطورتها” يقول النداء الذي توصلت به “بناصا”.

وعبر الموقعون على الوثيقة التي أطلقها “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام” و”شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام” و”شبكة الصحافيات والصحافيين ضد قوبة الإعدام” و”شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام”، عن مساندتهم المطلقة لطلب إلغاء عقوبة الإعدام، وتوجهوا بنداء قوي للسلطات المعنية بإلغائها من كل القوانين.

من جانبه، وجَّه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، نداء للسلطات المعنية بإلغائها من كل القوانين أطلقوا عليه “نداء من أجل الحياة”، معربين عن مساندتهم المطلقة لطلب إلغاء عقوبة الإعدام.

وقال بيان للائتلاف توصلت به “بناصا”، “ككل المغربيات والمغاربة بمختلف فئاتهم وكل اتجاهاتهم السياسية والاجتماعية والمهنية المختلفة، فقد شعرنا بالصدمة القوية جراء بشاعة الجريمة التي ارتكبت في حق الطفل عدنان البالغ من العمر إحدى عشر سنة”.

وفي الوقت الذي أدان فيه الائتلاف “الجريمة القذرة غير الجديرة بمجتمع متحضر” وفق تعبيره، أكد البيان بأن عقوبة الإعدام في بلد لم يعرف تنفيذها منذ أكثر من ربع قرن معناه نسيان كل التضحيات التي سمحت بمكسب النص في الدستور على الحق في الحياة وحقوق الإنسان بصفة عامة كحقوق دستورية.

وأضاف البيان، “لن نضع أنفسنا في مستوى المجرمين ولن نطالب الدولة بارتكاب جرائم مشابهة لتلك التي يرتكبونها بتطبيق قانون القتل أو الثأر والانتقام فذاك سيعتبر تراجعا وخزيا لبلدنا ومجتمعنا، فعقوبة الإعدام لم تسمح أبدا وفي كل الدول من تفادي وقوع الجريمة أو نقص عددها أو خطورتها”.