هيئات سياسية ومدنية تطالب بالتحقيق في “فضيحة المحاماة” ومحاسبة المتورطين

طالبت مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية، الهيئة الوطنية للنزاهة والشفافية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق في الفضيحة التي هزّت الرأي العام الوطني، المتعلقة بامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ومحاسبة المتورطين فيها، إلى جانب إلغاء نتائجها، وإعادة تنظيمها في ظروف شفافة ونزيهة.

وفي أول بلاغ للأحزاب السياسية الممثلة داخل قبة البرلمان، قالت الحركة الشعبية، إنها تتابع بـ”قلق شديد هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام”، مستنكرةً صمت “الحكومة غير المفهوم وغير المبرر”، وداعيةً إياها إلى “الخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام.

واعتبرت “السنبلة”، أن صم الحكومة لـ”آذانها، واختيار سياسة الهروب إلى الأمام تجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع، حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، لا يعمل في الأساس إلا على تركيز كل ما يروج من شبهات حول المباراة، وكذا تغذية هذا الاحتقان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة”.

وأعرب الحزب عن استغرابه لـ”هذا الصمت والتجاهل الغريب من طرف الحكومة لهذا الملف الذي أضحى يأخذ منحى خطير”، داعياً إياها إلى “مراجعة سياستها التواصلية والخروج عن صمتها وارتباكها البنيوي والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة”.

ودعا الحزب إلى فتح “تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها بدل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات”. كما طالب بـ”تحصين مهنة المحاماة وحماية قدسيتها ومعانيها النبيلة”، مشدداً على ضرورة مراجعة الحكومة لنهجها المغلوط في تدبير الإصلاحات الكبرى عبر الانتصار للغة الحوار.

كما طالبت شبيبة العدالة والتنمية، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، الهيئة الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورئاسة النيابة العامة إلى التحرك الفعلي من أجل فتح تحقيق في الملف، لتحديد المسؤوليات في أفق إيقاع الجزاءات الجنائية والإدارية في حق المتورطين.

شبيبة العدل والإحسان، المعارضة، دعت هي الأخرى إلى ضرورة إنصاف “متضرري امتحان المحاماة من خلال إلغاء الامتحان وإعادة تنظيمه”، مؤكدةً أن “الموقف الطبيعي لكل الفضلاء والهيئات الجادة هو الانتصار للعدالة وحقوق المواطنين، والوقوف ضد الفساد والتزوير وانتفاء المساواة”.

واعتبرت أن “غياب تكافؤ الفرص أمام الشباب المغاربة في اجتياز المباريات والولوج إلى الوظائف، مرتبط بفساد عام وببنية النظام الفاسدة، ويتعمق الجرح حين يحرم آخرون من تلك المباريات والوظائف بدواعٍ سياسية”، مستنكرةً وبشدة “أسلوب الفرز الأمني الذي يعتمده المخزن لمعاقبة المعارضين بحرمانهم من حقهم الطبيعي في الشغل”.

إلى جانب الهيئات السياسية، تحركت مجموعة من الجمعيات المدنية، لمطالبة الهيئة الوطنية للنزاهة، والنيابة العامة، باتخاذ الخطوات اللازمة في مثل هذه الملفات، وفتح تحقيق، حيث طالب “شباب التغيير درعة تافيلالت”، ببدء بحث في “فضيحة المحاماة”، محمّلين مسؤولية ما وقع للحكومة.

وقال “شباب التغيير درعة تافيلالت”، في بلاغ توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، إن طلبها بتدخل هيئة النزاهة، والنيابة العامة، يأتي من “منطلق الوطنية الراسخة لأبناء المقاومة وحفدة جيش التحرير اللذين ناضلوا من أجل مغرب مستقل حر، تسوده النزاهة والمساواة”.

كما يأتي الطلب، حسب بلاغ الهيئة نفسها، في إطار تنزيل “المقتضيات الدستورية، وتنفيذاً للالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال، وخاصة المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومع إقرار القانون 19.46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

وحمل “شباب التغيير درعة تافيلالت”، الحكومة “مسؤولية ما وقع”، داعين إياها إلى “تحمل مسؤوليتها، وعلى رأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة كمسؤول مباشر على القطاع الوزاري (وزارة العدل) المعني بالملف”، مطالبين النيابة العامة بالتدخل الفوري وفتح تحقيق في هذا الملف، مع استدعاء كل الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة.