تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وترانسبرانسي المغرب، بشكاية للنيابة العامة حول الصفقات غير القانونية لوزارة الصحة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، الذي يصادف الـ9 دجنبر من كل سنة.
وقالت الهيئتان إن هذه الشكاية تأتي في إطار متابعتهما للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بالحق في الصحة، والحق في السلامة البدنية، ونضالهما من أجل احترام مبادئ الشفافية وحماية المال العام.
وكانت تقرير استطلاعية بمجلس المستشارين، قد أكدت وجود خروقات قانونية للمبادئ والقواعد الأساسية لإبرام الصفقات العمومية، وهو ما ينبغي أن تترتب عليه مسؤولية قانونية.
وأثارت الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال تدبير جائحة كورونا جدلا واسعا في المغرب، في الوقت الذي كشف فيه تقرير برلماني وجود اختلالات شابت تدبير الصفقات التفاوضية للوزارة، والتي بلغت 333 صفقة لمواجهة الجائحة.
وسجل التقرير أن وزارة الصحة وخلافا للقانون قامت بمنح صفقات تفاوضية لاقتناء مستلزمات طبية ومستحضرات لشركات مجهولة لا تتوفر على شواهد التسجيل، فضلا عن ازدواجية تعاملها مع طلبات تسجيل المقاولات، وضربها قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، واشتغال مقاولات في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية دون تراخيص، ومنح صفقات لشركات غير مرخصة.
وأكد التقرير بشكل لا لبس فيه محاباة بعض الشركات على حساب أخرى في الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى إبرام، مع التأخر في إبرام وتنفيذ الصفقات، بشكل عطل السلطات الصحية عن مواجهة الجائحة في الوقت المناسب، وهو ما عرض صحة المواطنين والعاملين للخطر إزاء هذا التأخر غير المبرر. وفق للتقرير المذكور.
تعليقات الزوار ( 0 )