هل يُقنع أمزازي “المتعاقدين” بالمماثلة مع “المرسمين” في إطار التوظيف الجهوي؟

رغم أن “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أوشكت على إكمال سنتها الثالثة، منذ تأسيسها، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق مطلبها الأساسي، المتمثل في إدماج الأطر التعليمية، في أسلاك الوظيفة العموميةِ، إسوةً ببقية زملائهم من الأساتذة قبل سنة 2016، وهو ما يجعلها، مستمرةً في تسطير برامج نضالية جديدة، لغاية استجابة وزارة التربية الوطنية، التي يرأسها سعيد أمزازي.

الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية، حاولت إقناع الأساتذة المتعاقدين بإنهاء نضالاتهم، عبر تقديمها لمجموعة من التنازلات، من بينها، إلغاء نظام “التعاقد”، واعتماد التوظيف الجهوي، تحت مسمى “الأساتذة أطر الأكاديميات”، غير أن التنسيقية، اعتبرت الأمر، مجرد التفاف على مطلبهم الأساسي المتجسد في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.

وأكد الوزير قبل بضعة أيامٍ، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بأن هناك مماثلة وتطابقا بين الأساتذة أطر الأكاديميات وبقية الأطر التربوية المرسمة، قبل أن يستدرك، ويشير إلى أن هناك نقطة وحيدة فقط ما تزال موضع إشكال، وتتعلق بمناصب التحويل، مع ذكره لوجود مشكل الحركة الانتقالية الوطنية، والتقاعد.

تصريحات الوزير، عن وجود مماثلة ومطابقة، اعتبرها، ناصر اليزيدي، عضو لجنة الحوار، وممثل بلجنة الإعلام والتواصل الوطنية بـ”تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريحٍ سابق لجريدة “بناصا”، بعيدةً عن الأمر الواقع، و”محض ادعاءٍ”، لأن إشكالية المناصب المالية الممركزة، والحركة الانتقالية الوطنية، وصندوق التقاعد، ما تزال مستمرةً.

وعاد الوزير من جديد، في تصريح أدلى به ليومية “الأخبار”، مؤخرا، ليقول إن الوزارة تخطط لمنح أرقام تأجير لأطر الأكاديميات على شاكلة زملائهم المرسمين، لحل المشاكل العالقة، مثل التقاعد والحركات الانتقالية، مشدداً على أن مصالحه ستمضي في مسلسل المماثلة بين أطرها التعليمية، الذي انطلق سنة 2018.

وأوضح بأن الوزارة مقتنعة بضرورة تعزيز مشروع الجهوية المتقدمة، وهو ما دفعها لتحويل اعتمادات مالية استثنائية للأكاديميات الجهوية، وصلت لحوالي 90 في المائة من ميزانية قطاع التعليم، كما لم يفته في التصريح ذاته، أن ينبه إلى أن التوظيف الجهوي، لا يتناقض مع مبدأ المماثلة الذي تبنته الوزارة منذ سنتين، والذي يعني القطع النهائي مع التعاقد، على حد قوله.

وعن كلام الوزير، قال عبد الله قشمار، أستاذ متعاقد، “إن كان أمزازي يقصد المماثلة منذ فرض نظام العقدة، فما المانع من توحيد هيئة التدريس وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية؟”، متابعاً: “إن تسييد النقاش حول تنزيل الجهوية المتقدمة منذ سنوات، يطرح عدة تساؤلات وأبرزها لم تشديد الخناق على ميدان التعليم فقط؟”.

وأردف المتحدث ذاته، في تصريح أدلى به لجريدة “بناصا”، بأن “ادعاء وزير التربية الوطنية بأنه قد تم القطع مع التوظيف بالعقدة، ما هو إلا محاولات للهروب من المشكل، ذلك أن عمق التعاقد ما زال سائدا ولا يمكن أن يُحلَّ إلا بتحقيق الإدماج، ولا وجود لشيء اسمه التوظيف الجهوي”.

وشدد قشمار، على أنه “لابد للوزارة ومعها الحكومة ككل أن تعلما بأن السير بميدان التربية والتكوين نحو المسار الصحيح، لا يتم سوى بتحقيق الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لرجال ونساء التعليم، وبدل ذلك سعت الوزارة إلى تفييء الشغيلة التعليمية بسبب سياسة التماطل التي تنهجها في حل المشاكل”.

ونبه قشمار، إلى أن تسريع وزارة التربية الوطنية بقيادة أمزازي، في تنزيل القانون الإطار، يهدف إلى إعطاء الصبغة القانونية لنظام التوظيف بالتعاقد، خلف رداء التوظيف الجهوي، الذي يهدف إلى خوصصة المدرسة العمومية”.