هل يُسرّع فيروس “كورونا” وتيرةَ إنتاجِ السّيارات الكهربائية بالمغرب؟

في ماي الماضي، أطلقت شركة “سيتروين” الفرنسية، سيارتها الكهربائية مغربية الصنع، والتي تحمل اسم “Ami”، للبيع في السوق العالمي، وعلى رأسها الفرنسي، وهي نوع صغير من السيارات يمكن قيادته من دون الحاجة لرخصة سياقة، قبل أن تعلن مواطنتها “رونو” هي الأخرى، عن إطلاق سيارات كهربائية مصنوعة في المملكة.

وعمل المغرب على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية المصنعة محليا، تماشيا مع ما يعرفه السوق العالمي، في ظل التوجه نحو الكهرباء كبديل محفز للوقود الأحفوري، حيث سبق للمملكة أن وقعت قبل عامين، اتفاقية مع المصنع الصيني “بي واي دي”، بهدف إنتاج سيارات كهربائية في مدينة طنجة، غير أن المشروع لم ير النور لحدود الساعة.

وكانت الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، قد قررت في بداية العام الجاري، تخصيص 10 في المائة من مجموع السيارات التي تقتنيها خلال السنة الحالية، للسيارات الكهربائية، مشيرةً إلى أنها ترغب في تشجيع تصنيع هذا النوع من السيارات، مع تأكيدها على أنها تهدف لرفع نسبتها في صفوف سيارات الدولة إلى 30 بالمائة خلال 2021.

وبالرغم من إعلان السلطات المغربية لإغفاء استيراد السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية سنة 2017، مع إلغاء الضريبة السنوية عليها، إلا أن مبيعاتها لم ترتفع، في ظل ثمنها الباهظ بالمقارنة مع نظرائها ممن يعملون بالبنزين أو الديزل، وكلفة صيانتها، بالإضافة إلى ضعف وجودها في الأسواق.

ويرى خبراء بأن جائحة كورونا، أثبتت بأن الدول التي تمكنت من مواجهتها بأقل الأضرار، هي تلك المكتفية ذاتيا في جل المجالات، وهو ما لا يتوفر في المغرب، خاصة في قطاع النقل، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على المنتجات البترولية المستوردة من الخارج.

ونظرا لهذا الوضع، فإن مجموعة من الخبراء، اعتبروا بأن على المغرب التفكير جديا في تسريع خططه المتعلقة بتصنيع السيارات الكهربائية داخل البلاد، ورفع نسبة استعمالها وطنيا، عبر تشجيع العرض، الأمر الذي سيترتب عنه انخفاض “أوتوماتيكي” في أسعارها، خلال السنوات المقبلة، ما سيشجع المواطن على اقتنائها.

وإلى جانب تشجيع التصنيع، فإن المغرب مطالب بتوفير بنية تحتية خاصة بها، على رأسها محطات شحن على طول الطرق الوطنية، الأمر الذي سيزيد من تحفيز الزبناء على شراء السيارات الكهربائية في المستقبل القريب، وسيوفر على المملكة ميزانية ضخمة في استيراد نسبة مهمة من الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى التقليل من نسبة التلوث.

وكان معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بالمغرب، في غشت من سنة 2018، إتمام عملية تركيب محطات الشحن الكهربائي على طول الطريق الرابط بين مدينة طنجة في أقصى شمال المملكة، وأكادير وسطها، حيث وصل عددها لحوالي 15 محطة، علما أن المشروع المعلن كان يخطط لإنشاء 37 محطة.

المعهد نفسه، سعى خلال السنة ذاتها، إلى توفير نقط شحن للسيارات الكهربائية بالعاصمة الرباط، وهي أجهزة مغربية الصنع، تعتمد على الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، مع توفير تطبيق إلكتروني يساعد مستخدمي هذا النوع من السيارات على معرفة نقط الشحن في المملكة، والتي في الغالب تكون في ملك مؤسسات عمومية أو جمعيات بيئية.

ويعد قطاع النقل أكبر مستهلكي الطاقة الوطنية بنسبة تصل لـ 41 في المائة، وسط استمرار تزايد مستعملي السيارات في المملكة، حيث قدرت نسبة ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة من الخارج، بما يناهز المليار دولار، ما جعل المغرب يأمل في أن ينجح في مخططه المتعلق بتصنيع السيارات الكهربائية.

ووفق ما يخطط له المغرب، فإن السيارات الكهربائية ستشكل 20 في المائة، من إنتاجه الصناعي من السيارات بحلول سنة 2025، وذلك عبر مصانع “بي واي دي” الصينية، و”رينو نيسان” الفرنسية، التي قررت مضاعفة إنتاجها من 80 ألف سيارة سنويا لـ 160 ألف بحلول سنة 2022، من ضمنها عدد مهم من السيارات الكهربائية.

يشار إلى أن المغرب يعتبر من البلدان الرائدة في مجال إنتاج الطاقات النظيفة بإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، كما يخطط للرفع من حصة القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة إلى 52 في أفق 2030، التي تتوزع على 20 في المائة باستخدام الطاقة الشمسية، ومثلها باستعمال طاقة الرياح، و12 في المائة، بالطاقة المائية، وهي معطيات تخدم مصلحته في حال نجح في تصنيع السيارات الكهربائية.