هل يخمد إنشاء “منطقة صناعية” بمدينة الفنيدق حريق الاحتجاجات؟

بدأت بوادر انفراج أزمة الفنيدق، تظهر بعد إعلان ولاية الجهة، عن إنشاء منطقة صناعية بمدينة الفنيدق، وتفعيل آليات الدعم والمواكبة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب بتراب عمالة المضيق الفنيدق. مع عدم خروج الساكنة للاحتجاج يوم أمس الجمعة، تفاعلا مع المبادرات التي أعلنتها الجهات المسؤولة.

وستخخص للمنطقة الصناعية بمنطقة حيدرة بمدينة الفنيدق مساحة تقدر بـ 15 هكتارا ، وفرت لها الأملاك المخزنية الوعاء العقاري، على أن تساهم الدولة بتهيئة وتجهيز، وكذا بعملية البناء، على أن يتم كراء البنايات لفائدة الشركات الصناعية المنخرطة في هذا المجهود الوطني بالمنطقة بأثمنة تشجيعية.

وأعلنت الولاية عن توقيع عقود الاستثمار مع ثلاث شركات كبرى، إثنتين متخصصتين في قطاع النسيج، وواحدة متخصصة في الصناعة الغذائية، مشددا على أنه سيتم الإعلان لاحقا عن إستثمارات مهمة بذات المنطقة الصناعية، والمصادقة على تسعة تصاميم إعادة الهيكلة خاصة بمدن مرتيل والمضيق والفنيدق، حيث من شأن هذه المصادقة إنعاش قطاع التعمير والعقار بالمنطقة، وفتح آفاق التشغيل خاصة أن قطاع البناء يحرك ويرتبط إرتباطا وثيقا بحوالي 15 مهنة، والمصادقة على 40 ملفا إستثماريا منذ بداية شهر مارس.

وفي ذات السياق قال الأستاذ الجامعي وعضو مجموعة التفكير من أجل الفنيدق، عبد الرحمن الشعيري منظور ‘’نحن في مجموعة التفكير من أجل الفنيدق، لا يسعنا الا أن نثمن هذه المبادرات التي يمكنها أن تكون بديلا حقيقيا للتهريب المعيشي بالمدينة، وفي انتظار إخراج هذه المشاريع الى حيز الوجود، يجب الاستمرار في الدعم الاجتماعي للفئات المتضررة كتشغيل النساء في ‘’الانعاش’’ بالإضافة الى الاستمرار في عملية تكوين الشباب لتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل و ونجاحهم في المباريات الحكومية’’

وأضاف “لا يسعنا الا أن نثمن هذا التفاعل الذي قامت به الدولة من أجل ايجاد هوية جديدة للمنطقة، ونحن في مجموعة التفكير سبق لنا أن طالبنا بنفس الأمر في ” نداء الفنيدق” الذي وقعته 100 شخصية عامة للمطالبة بتدخل الدولة لتحقيق اقلاع اقتصادي جديد بالفنيدق، وستتجلى الهوية الاقتصادية الجديدة للفنيدق وفق ما أعلنته الدولة في مستويات عدة، أبرزها الجانب الصناعي والتجاري والسياحي..

مشيرا في ذات السياق الى أن ‘’الاحتجاج كان وسيلة للسكان من أجل إيصال صوتهم الى الجهات المسؤولة من حكومة ودولة، والآن لم يعد له أي مسوغ، حيث أن رسالة الساكنة وصلت إلى الدولة التي قامت بمبادرات متعددة في احتواء الازمة الاقتصادية والاجتماعية ، والساكنة لم تخرج للاحتجاج في الجمعة الأخيرة، ‘’لأنهم ليسوا من دعاة التأزيم’’ ويأملون الأفضل من سياسة دعم المقاولات الصغرى وإطلاق المشاريع الاقتصادية التي من شأنها إنهاء الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

وأكد ذات المتحدث أن القضية الأخرى التي يجب الاشارة اليها، من أجل أن تعود المدينة الى حيويتها الطبيعية، تتمثل بالأساس في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجية السلمية التي دعت اليها الساكنة، من أجل ‘’الخروج من الأزمة والعودة بمدينة الفنيدق إلى انتعاشها الاقتصادي المتميزة به”