هل يخطّط النظام الجزائري لتكرار “سيناريو” المسيرة “الكحلة” بعد عيد الفطر؟

بعد شهرين على الفضيحة التي قامت بها السلطات الجزائر في مدينة فجيج المغربية، عقب طردها لعشرات المزارعين من أراضيها، واستيلائها على الضيعات الفلاحية التي كانوا يشتغلون بها منذ عقود طويلة، عاد حكام الجارة الشرقية للتفكير جدياً، في الإقدام على خطوة جديدة تستهدف المغاربة، وهذه المرة في سيناريو مشابه لـ”المسيرة الكحلة”، سنة 1975.

وكشفت معطيات تحصلت عليها جريدة “بناصا”، على أن السلطات الجزائرية، تعتزم طرد الآلاف من العمال المغاربة مباشرةً بعد عيد الفطر، بذريعة أنهم يقيمون بشكل غير شرعي في البلاد، وذلك في خطوة جديدة يهدف منها العسكر في الجارة الشرقية للمملكة، إلى الضغط أكثر على المغرب، سيما بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها في ملفّ النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وكشف الإعلامي الجزائري وليد كبير، بأن النظام العسكري، وعقب الهزائم التي تلقاها في إدارة صراعه مع المغرب في ملفّ الصحراء المغربية، يرغب في الانتقام مجدداً من الأبرياء، مضيفاً: “هذه المرة الضحايا هم المغاربة العمال الذين لم يتحصلوا على أوراق الإقامة في الجزائر تعسفاً رغم أنهم يستحقونها لانضباطهم وتفانيهم في العمل”.

وقال كبير في معطيات توصلت بها “بناصا”، إن “نظام العسكر بصدد التحضير لحملة طرد جماعية بعد عيد الفطر للمغاربة”، وذلك بحجة “الإقامة غير الشرعية”، مسترسلاً أن الخطة التي رسمتها الدولة الجزائرية “تتضمن الضغط على المغرب من أجل أن يتم ترحيل المعنيين عبر رحلات جوية”.

وأوضح الإعلامي الجزائري في المعطيات التي كشفها أن “العدد يقدر بالآلاف”، مشدداً على أن القرار “لا إنساني وستكون له تبعات خطيرة”، مطالباً في السياق نفسه، الشعب الجزائري بـ”الوقوف ضد هذه العملية الدنيئة في حالة عدم تراجع النظام عنها، وأن لا يسمح بتكرار فضيحة طرد المغاربة سنة 1975”.

وأكد كبير أن “مسؤوليتنا واحدة كي نمنع مثل هده الممارسات، ومن حق كل المغاربة العمال الذين حرموا من أوراق الإقامة أن تتم تسوية وضعيتهم”، منبهاً إلى أن هناك “من المغاربة من تزوجوا جزائريات ولهم أبناء وليست لهم أوراق إقامة”، مردفاً: “علينا الوقوف وقفة رجل واحد ضد هذه الحملة في حال تنفيذها والتي لايقبلها الدين والعقل!”.

وأشار إلى أن “العمال المغاربة يشتغلون في عديد القطاعات وساهموا ومزالوا يساهمون في إنجاز العديد من المشاريع خصوصا في قطاع البناء”، معتبراً بأنه من غير المقبول أن يدفع الأبرياء ثمن إخفاقات النظام الجزائري على المستوى الدبلوماسي في ملفّ النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

واختتم كبير بالقول، إن الهزائم التي تلقاها النظام الجزائري دبلوماسيا، يتحمل مسؤوليتها هو، مشدداً في كلام وجهه إلى سلطات قصر المرادية: “أنت من تتحمل تبعات فشلك وليس من لا دخل لهم في صراع تعمل ليلا نهار على إذكاء”، مؤكداً أن هذه الفضيحة إن تمت، فإنها ستفقد النظام “احترام العالم والبشرية بشكل نهائي هذه المرة (…) وقد أعذر من أنذر”.

يشار إلى أن الجزائر، قامت سنة 1975، بطرد حوالي 350 ألف مواطن جزائري من أصل مغربي، ومواطن مغربي، وذلك في أول ردّ فعل لسلطات الجارة الشرقية على استرجاع المملكة لأقاليمها الجنوبية عبر المسيرة الخضراء التي نظمها الملك الراحل الحسن الثاني، في السنة نفسها.