هل سيتحول المغرب إلى بلد منتجٍ ما بعد جائحة “كورونا”؟

تحوّل المغربُ في غضون سنواتٍ قليلة إلى بلد منتج ومصنع في عدة مجالات، مما انعكسَ بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، إذ اتبعت المملكة خطة متكاملة للتطور والتي جعلتها تحتل الريادة بين عدة دول، وربح رهان الانخراط في المهن الصناعية الجديدة.

ووفق احصائيات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، مطلع هذه السنة، فإنها توقعت أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للمغرب، إلى 3.7 في المائة، بعدما سجل 2.7 في المائة خلال سنة 2019، استناداً إلى نشرة ضمان الاستثمار، الخاصة بآفاق الاقتصادات العربية خلال سنة 2020.

صناعة الكمامات في زمن كورونا

قالت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، إن المغرب تحوّل من بلدٍ لا يتوفر على الكفاية من الكمامات إلى بلد مُصدر لها، مشيرةً إلى أن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قد أكد في وقت سابق، أن 35 شركة تخصص نشاطها لإنتاج الكمامات المدعمة، وأن خمسة من هذه الشركات تصدرها إلى الدول الأوروبية، كما أن المغرب يستقبل طلبات من دول أجنبية، وبما أنه تمكن من توفير حاجياته الوطنية سيسمح برفع عدد الشركات المستفيدة من تصدير المنتوج.

المغرب خامس مُصدّر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي

تحوّل المغرب إلى منصة صناعية إقليمية محورية في مجال تصنيع السيارات، وهذا ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل ضمن استراتيجية وضعت نصب عينيها إنتاج مليون سيارة عام 2020.

 وصنّفت الجمعية الأوروبية لصناعة السيارات، المغرب في المركز الخامس ضمن قائمة الدول المصدرة للسيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومجموعها 283 ألفاً و614 سيارة، ليأتي بذلك خلف عمالقة صناعة السيارات بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وتشهد صناعة السيارات في المغرب نمواً متسارعاً خصوصاً مع استقرار شركات عالمية في البلاد مثل “رينو” و”بيجو” الفرنسيتين، وشركة “بي واي دي” الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، في وقت تتجه شركات عالمية أخرى إلى الدخول في هذا السباق وإحداث مصانع لها.

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي حفيظ العلمي، في وقت سابق، إن “قطاع السيارات يسيرُ بشكل جيد بالمغرب معتبراً أن هذا القطاع يحق له الافتخار ببلوغ قدرة إنتاجية في حدود 700 ألف عربة سنوياً “500 ألف سيارة لـ “رينو” و200 ألف سيارة لـ “بيجو– سيتروين”- بي. إس. أ”.

أضاف وزير الصناعة أن القطاع أصبح اليوم أكبر مصدر بحوالي 70 مليار درهم “100 مليار هدف 2020″، وهو ما يرتقي بالبلد إلى مرتبة أولى في إنتاج السيارات في أفريقيا، مضيفاً أن القطاع حقق أيضاً حوالي ثلاثة مليارات يورو من صادرات قطع الغيار.

الصناعة العسكرية

يؤكد خبراء أن دخول المغرب مرحلة التصنيع العسكري، لا يُمكنه فقط من توفير حاجياته الوطنية من السلاح والذخيرة، بل سيلعب أيضاً القاطرة في اقتصاده من حيث توفيره لفرص الشغل، وتحريك قطاعات النقل الجوي والسككي والبري، وجلب العملة الصعبة عند التصدير.

كما أن علاقات المغرب بعمقه الافريقي يلعب دوراً في تحفيزه على الانتقال إلى مرحلة التصنيع المتطور، إذ أن الامكانيات المتاحة للتصدير لعدد من الدول الافريقية، يفتح له أسواق 15 دولة  في القارة السمراء، والتي تربطه بها علاقات  اقتصادية ووشائج روحية ضاربة في القدم.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن عدداً من الشركات العالمية، استقرت بالمغرب، حيث أنشأت مؤسسات للصناعة العسكرية، بكل من النواصر ومكناس، يتجه عملها نحو صيانة وإصلاح وتطوير الدبابات والمدرعات، وقطع من المدفعية التابعة للقوات المسلحة الملكية.

صناعة النسيج والألبسة

يشكل قطاع النسيج والألبسة إحدى دعامات الصناعة والاقتصاد المغربي من خلال 185 ألف منصب شغل” أول مشغل صناعي”، ورقم معاملات في التصدير تقدر في 38 مليار درهم، وثاني مصدر صناعي بعد صناعة السيارات.

وتروم استراتيجية القطاع في أفق 2020 إحداث 100 ألف منصب شغل قار وتحقيق رقم معاملات إضافي خلال التصدير يقدر في 5 ملايير درهم، وتعد النتائج ثمرة دينامية حقيقية انطلقت منذ التوقيع على منظومات النسيج سنة 2015.

ويمثل قطاع النسيج 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، كما يوفر أكثر من 175 ألف فرصة عمل، أي 30% من إجمالي الوظائف في سوق العمل بالبلاد، وساهم قرب المغرب من السوق الأوروبية المشتركة وانخفاض تكاليف إنتاجه، بالإضافة إلى جودة الإنتاج، في زيادة الطلب الأوروبي عليه.