هل دفعت فضيحة “البيجيدي” بسيدي قاسم العثماني لتأجيل مهرجانه الخطابي؟

في خطوة مفاجئة أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي قاسم، عن تأجيل المهرجان الخطابي، الذي كان من المقرر أن يجرى يوم غدٍ الخميس الأول من شهر يوليوز، بدوار الحمنيين بجماعة سيدي عزوز، بحضور الأمين العام لـ”المصباح”، سعد الدين العثماني، إلى غاية الأسبوع المقبل.

وقالت الكتابة الإقليمية للحزب، في بلاغ توصلت به جريدة “بناصا”، إن المهرجان تقرر إرجاؤه إلى الأسبوع المقبل، دون إصدار أي توضيحات بشأن الأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة، سيما وأن العديد من أعضاء “المصباح”، كان يستعدون لاستقبال رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لـ”البيجيدي”، قبل أن يتفاجأوا بالقرار.

ويأتي هذا التأجيل، بالموازاة مع الفضيحة المدوية التي شهدها حزب العدالة والتنمية في سيدي قاسم، بعد تمكن حزب الاستقلال، في شخص رئيس المجلس الجماعي محمد الحافظ، وبعض مواليه من داخل “البيجيدي”، الذين يتقدمهم عبد الحي بلكاوي، من ترشيح مجموعة من الأسماء المقربة من الأخير، بغيةَ ضمان تحالفٍ لـ”الميزان” في الاستحقاقات المقبلة، للاستمرار على رأس البلدية.

وكشفت مصادر مطلعة للجريدة، أن الفضيحة المدوية التي فجرتها “بناصا” أول أمس الثلاثاء، وصلت إلى قيادات “البيجيدي” التي أعربت عن استنكارها الشديد لما يقع داخل سيدي قاسم، والوقائع التي عرفها الجمع العام الأخير، خصوصاً أن الأسماء التي جرى ترشيحها في لائحة الحزب، معروف انتماء عدد كبير منها إلى حزب الاستقلال.

ورجحت المصادر نفسها، أن يكون تأجيل المهرجان الخطابي الذي كان سيؤطره العثماني في سيدي قاسم، جاء بسبب التطورات الأخيرة التي تشهدها الكتابة الإقليمية للحزب، والتي باتت في وضعية يصفها العديد من أعضاء بالفاقدة للشرعية، بعدما سلمت التنظيم إلى “الإستقلال”، في خطوة لا تليق بالمسار النضالي لـ”المصباح”، حسبهم.

وتعود تفاصيل الفضيحة التي هزّت حزب رئيس الحكومة في سيدي قاسم، إلى الـ 19 من شهر يونيو الجاري، حين تفاجأ أعضاء “المصباح”، بحضور مجموعة من الوجوه المنتمية لحزب الاستقلال إلى الجمع العام لانتخاب لائحة العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية المقبلة، قبل أن يصدموا بالتصويت عليها للترشح باسم “البيجيدي”، وذلك بتواطؤ مع عبد الإله دحمان، الكاتب الإقليمي للحزب.

وأفادت مصادر عليمة للجريدة، أن الجمع العام عرف إحضار عبد الحي بلكاوي، وهو عضو الكتابة الإقليمية، لمجموعة من أفراد أسرته، منهم صهره واثنين من إخوته، قبل أن يتم التصويت عليهم برفقة أسماء أخرى، بتوجيه من بعض مسؤولي الحزب في سيدي قاسم، من بينهم أشخاص طردوا من “البيجيدي” بسبب خروجهم في حملة الاستقلال أو انتمائهم له قبل انتخابات 2015.

وأكدت المصادر المذكورة، أن حزب العدالة والتنمية في سيدي قاسم، بات مخترقاً بشكل واضح من طرف الاستقلال، في شخص محمد الحافظ، الذي سبق لبلكاوي أن خرج في حملته الانتخابية في أكثر من مناسبة، آخرها تواجده معه في أحد أكبر الأحياء الشعبية بالمدينة، قبل أسابيع، وإطلاق مجموعة من الوعود للساكنة بغرض استمالتهم للتصويت على “الميزان”، في الاستحقاقات المقبلة.

وفي سياق متّصل، راسل مجموعة من أعضاء الجمع العام المحلي للجنة الترشيح وأعضاء الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لسيدي قاسم، الكاتب الجهوي لـ”البيجيدي” لجهة الرباط سلا القنيطرة، من أجل الطعن في مجريات الجمع العام، مشددين على أن هذا الحدث شهد خروقات جسيمة وغير قانونية ولا أخلاقية، قبل وبعد عملية التصويت.

وذكرت رسالة الطعن التي توصلت بها جريدة “بناصا”، أنه جرى “منح العضوية لأكثر من 15 عضوا من طرف الكتابة الإقليمية وحضورهم للجمع العام المحلي لانتخاب لجنة الترشيح ولم يتم مراسلة الكتابة المحلية في شأنهم نهائياً، وليس هناك أي أثر لعضويتهم أو استماراتهم أو إشعار الكتابة المجلية بانضمامهم من أي هيئة مجالية مما يجعل الجمع العام غير قانوني نهائيا”.

وأشار إلى أن الخرق الثاني، يتمثل في “توزيع ورقة بها 11 اسما من طرف أخت عبد الحي بلكاوي، داخل الجمع العام وقد تم إخبار عضوة المكتب الإقليمي السيدة عائشة الإبراهيمي بالحادثة في حينها، مما يوضح أن هناك تجييشا غير أخلاقي وغير قانوني للأعضاء الذين تم إدراجهم في اللائحة”، وفق الطعن.

وعلى المستوى الأخلاقي، تضيف الرسالة، فقد عمد بلكاوي، رفقة “عضوين بحزب الاستقلال هما أسامة بنحيدة وعز الدين لمغاري، قاما بتعبئة مجموعة من الشباب للتصويت لصالح عبد الحي بلكاوي”، مستدركةً: “هذا ليس عيبا نسبياً، لكن العيب أن يتم الاستعانة بحزب آخر للتأثير على قرار الحزب داخليا، مما يؤكد كلام الشارع القاسمي حول الفيديو الدعائي لحزب الاستقلال الذي قام به عبد الحي بلكاوي”.

ونبهت الرسالة إلى أن مقطع الفيديو الذي يدين بلكاوي، بقيامه بحملة انتخابية للاستقلال، بالإضافة إلى هجومه في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على رموز الحزب من أبرزهم البرلماني أحمد الهيقي، مما يؤكد النية التي يسوقها الشارع القاسمي بخصوص أن حزب العدالة والتنمية يتحكم به من طرف حزب الاستقلال عبر أعضائه”.