هل تجبر الضغوط الإسبانية الجزائر على تغيير موقفها من استمرار أنبوب الغاز المغاربي؟

بعد فترة من إعلان وزير الطاقة الجزائرية، محمد عرقاب، عن إنهاء خط أنبوب الغاز الذي يمرّ عبر الأراضي المغربية، صوب إسبانيا والبرتغال، والتعهد بضمان توصل البلدين الأوروبيين، بحصصهما عبر خطّ آخر، عادت وسائل الإعلام في الجارة الشرقية، لتحاول التمهيد لتراجع سلطات “قصر المرادية” عن خطوتها، بعد الضغوط الأوروبية.

وكان المغرب قد أعرب عن تأييده لتجديد عقد تصدير الغاز الجزائري إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، عن طريق أراضي المملكة، إلا أن الجارة الشرقية، رفضت الأمر، بعدما قررت قطع علاقاتها مع الرباط، بسبب ما أسمته بـ”الاعتداءات المتكررة والتي لا تتوقف”، الأمر الذي أربك الحسابات الإسبانية، التي تعدّ من الأطراف المتأثرة بشكل مباشر من الأزمة بين الجارين.

وشرعت بعض وسائل الإعلام الجزائري في الحديث مفاوضات بين المملكة والجمهورية، من أجل تجديد العقد، بعدما كانت قد قطعت الشكّ باليقين، عبر تصريح لوزير طاقتها، يؤكد التخلي نهائيا عن الخطب، وهو ما روّجه المحللون السياسيون المقربون من “قصر المرادية”، غير أن ضغوطاً إسبانية ساهمت في تغيير الموقف.

واعتبر متابعون لتطورات الأوضاع بين المغرب والجزائر، أن تغير الخطاب الإعلامي في الأخيرة، من الحديث عن القرار الصارم والمؤثر من طرف رئاسة قصر المرادية، والقاضي بقطع خط الغاز، إلى تناول الموضوع من زاوية وجود توسلات من طرف المملكة بغية إقناع جارتها على العدول عن خطوتها، وتجديد الشراكة.

وسبق للعديد من المحللين السياسيين، أن ربطوا بين التصعيد الجزائري ضد المغرب، وتحسن العلاقات بين الرباط ومدريد، وذلك من أجل ثني الأخيرة عن التفكير في اتخاذ أي موقف جديد بخصوص قضية الصحراء المغربية، من خلال ابتزازها بأنبوب الغاز، الذي كان أول خطوة عملية قامت بها الجارة الشرقية بعد إعلان قطع العلاقات مع المملكة.

وفي السياق ذاته، كشفت جريدة “إل موندو”، الإسبانية، أن حكومة بيدرو سانشيز، تجري محادثات مع المغرب والجزائر، بعد أزمة قطع العلاقات الأخيرة، كما أن مانويل ألبارييس، أكد أنه ليس على الإسبان أن يقلقوا من أي شيء، وأن “إمدادات الغاز ليست في خطر”، منبهاً إلى أن “الجزائر هي المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا، ويأتي ما يقرب من نصفه عبر خط أنابيب الغاز بين المغرب وأوروبا”.

وأوضحت أن تأكيد وزير الطاقة الجزائري، أن كل الغاز الذي تصدره الجزائر إلى أوروبا، سينتقل بداية من الخريف، عبر خط أنابيب الغاز “ميد غاز”، بين إسبانيا والجزائر، عبر بحر البوران، لتجنب الأراضي المغربية، وأن الكمية لن تتأثر، لم يكن كافيا ليطمئن حكومة مدريد، التي لا ترتاح لتوصلها بكامل حصتها من الغاز، عبر أنبوب واحد.