قالت صحيفة “نورث أفريكا بوست”، إن أيام جبهة البوليساريو أضحت معدودة، بعد أن تناسلت الأنباء والتقارير عن قرار وشيك بتجميد عضوية هاته الميليشيات المدعومة من الجزائر والتي تفتقر إلى كل سمات الدولة.
وأوضح ذات المصدر، أنه تم تقديم البوليساريو كعضو كامل إلى سلف الاتحاد الأفريقي، منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1984 في سياق الحرب الباردة عن طريق استخدام أموال النفط. وترك المغرب المنظمة كرد فعل مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الأفريقية الصديقة.
وأشار الموقع ذاته، إلى أن الجزائر، ومنذ ذلك الحين، قامت باستغلال سياسة “الكرسي الفارغ”، لتمرير قرارات تخدم القضية الانفصالية، ووصلت إلى حد الاستعانة بأهم هيئة في المنظمة الأفريقية، وهي مجلس السلم والأمن الأفريقي، لخدمة أجندتها المهيمنة تحت غطاء دعم الجبهة الانفصالية.
وشدد المصدر ذاته، على أن الرباط تمكنت خطوة بخطوة من تصحيح انحياز المنظمة، بعد عودتها المظفرة سنة 2017 لإيصال صوتها، مما أدى إلى خيبة أمل كبيرة جزائرية، ومعها باقي الدول القليلة المتبقية التي احتشدت وراء أجندتها لزعزعة استقرار المغرب من خلال دعم ميليشيات البوليساريو.
وأضافت الصحيفة، أن وجود المغرب داخل المنظمة القارية، كان بمثابة حصن ضد كل المؤامرات الانفصالية، حيث تمكن مع العديد من أصدقائه الأفارقة من دفع الاتحاد إلى الاعتراف بأن خطة السلام في الصحراء هي مجال حصري للأمم المتحدة، مما قطع الطريق على الجزائر التي كانت تسعى إلى الضغط على الاتحاد الأفريقي للقيام بدور الوساطة.
ولا يمكن للاتحاد الأفريقي أن يتوسط ببساطة في قضية الصحراء لأنه من خلال انضمام البوليساريو كعضو فقد حكم مسبقًا على نتيجة عملية محادثات السلام التي تؤكد على أسبقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يردف المصدر ذاته.
وحري بالذكر، أنه قبل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، قدمت 28 دولة اقتراحا يطالب بتجميد عضوية البوليساريو، كما يتطلب انسحاب البوليساريو قرارا بأغلبية ثلثي الأصوات، والآن يبدو أن هذا التصويت في متناول المغرب الذي عزز العلاقات مع البلدان الإفريقية وعلى جميع الأصعدة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه بناءً على سياسة المغرب الخارجية والاستباقية، والتعاون المتعدد المستويات القائم على نهج التضامن ومشاريع رابح رابح، يقف المغرب في تناقض صارخ مع سياسة توزيع الأموال التي اعتمدتها الجزائر وليبيا في عهد القذافي لشراء الدعم في القارة.
وأضافت الصحيفة، أن الرمال على مستوى العالم تتحرك لصالح مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وليس فقط في إفريقيا حيث يوجد أنصار المغرب المخلصون.
إن اعتراف الولايات المتحدة مؤخرًا بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد للنزاع وفتح 20 دولة أفريقية وعربية قنصليات في الصحراء، يشير إلى أن هناك نقطة تحول حاسمة لوضع حد لمحاولات تقويض وحدة أراضي المغرب.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت 40 دولة من جميع أنحاء العالم أهمية مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراء، وفي غضون ذلك، تُظهر الاشتباكات في إثيوبيا الخطر الذي يشكله الانفصاليون على السلام والأمن الإقليميين.
وخلص تقرير الموقع، إلى أن عضوية البوليساريو في الاتحاد الإفريقي تقف بمثابة حجرة عثرة في ملف المفاوضات في تجاهل تام لعملية الأمم المتحدة ولحقوق المغرب التاريخية كبلد قسمته قوتان استعماريتان.
تعليقات الزوار ( 0 )