مع بدء العد التنازلي لإجراء موعد الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل، سارعت الأحزاب السياسية المغربية في حملاتها الدعائية إلى توظيف شركات التواصل، والدفع إلى الوكالات المتخصصة في الإعلام والتصوير، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لبرامجها الإنتخابية.
وخلال مدة ثلاثة أشهر، أنفق حزب التجمع الوطني للأحرار في حملته الترويجية وإعلاناته على منصات التواصل الاجتماعي ما يقارب من 500 ألف درهم، متبوعا بحزب الاستقلال الذي أنفق بدوره حوالي 38 ألف درهم، فيما خصص حزب العدالة والتنمية أقل من 10000 درهم لإعلانات “الفيسبوك”.
وتراهن أغلب الأحزاب السياسية اليوم على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم برامجها ووعودها الإنتخابية لجلب أكبر عدد من المناصرين والمتعاطفين واستمالتهم، تارة بالإغراءات المادية، وتارة أخرى بمهاجمة الخصوم أوضرب مصداقيتهم لدى الرأي العام.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة، صرف 36 مليار سنتيم كمساهمة لدعم الأحزاب والنقابات، وفق نص القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6991، وذلك من أجل تمويل الحملات الإنتخابية للفرق والأحزاب السياسية والنقابية.
وأصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، باقتراح من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، تحديد مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي معني، وذلك بعدما تم رصد 180 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية التي ستشارك في الإنتخابات الجماعية والإنتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021.
تعليقات الزوار ( 0 )