هذا ما أقره زعماء العالم لتخفيف ديون الدول الفقيرة خلال “قمة العشرين”

أقر زعماء دول مجموعة العشرين، الأحد، خطة لتمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول الأكثر فقرا حتى منتصف عام 2021، واعتماد نهج مشترك للتعامل مع مشكلات الديون بعد ذلك الموعد، وسط دعوات للدول الغنية لخفض ديون الدول الفقيرة.

وجاء في البيان الختامي لقمة العشرين، برئاسة السعودية “نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة بالاستفادة منها في تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية، ونرحب بالتقدم المحرز فيها حتى الآن”.

وساعدت مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون عن 46 دولة على تأجيل مدفوعات خدمة الدين في 2020 بقيمة 5.7 مليارات دولار.

ويبلغ عدد الدول المستحقة لذلك التأجيل 73 دولة، وتتيح المبادرة ما يصل إلى 12 مليار دولار لتلك الدول.

ودعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد، إلى التنفيذ الفوري والفعال لإطار العمل الجديد لمجموعة العشرين، الذي طُرح لمساعدة الدول الأشد فقرا في تخفيف أعباء ديونها على نحو دائم؛ لكنها أكدت أن دولا أخرى بحاجة للمساعدة أيضا.

وأضافت جورجيفا، في بيان، عقب كلمة أمام زعماء المجموعة “ينبغي علينا أيضا مساعدة الدول غير المدرجة في إطار العمل على معالجة نقاط الضعف المرتبطة بالديون؛ إلى أن تصبح اقتصاداتها أكثر مرونة”.

وفي ختام القمة، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “وفرنا 14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر، من خلال مبادرة تعليق خدمة الديون، والتي يزيد عدد سكانها عن مليار شخص”.

وذكر خلال إلقاء البيان الختامي “تم توفير أكثر من 300 مليار دولار من خلال بنوك التنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي التي تعمل مع مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الناشئة وذات الدخل المنخفض”.

وتابع “قمنا بضخ ما يزيد عن 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي لدعم الشركات وحماية سبل العيش للأفراد، ويعد ذلك إسهاما غير مسبوق من قبل مجموعة العشرين”.

في بيانهم المشترك، أضاف الزعماء أنهم يشجعون بشدة الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في المبادرة بشروط مماثلة، عندما تطلب الدول المستحقة للتأجيل ذلك.

وسيكون تخفيف عبء الديون عن أفريقيا موضوعا مهما على جدول أعمال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين عام 2021.

في هذه الأثناء، دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأحد، مجموعة العشرين إلى تحسين شروط الديون الخارجية للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من ركود جراء جائحة فيروس كورونا.

وحذر الرئيس اليساري من تحمل ديون الشركات وإنقاذها، حتى في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد المكسيكي إلى الانكماش بنسبة 10% هذا العام، وهو أسوأ تراجع له منذ الكساد الكبير.

وقال لوبيز أوبرادور في تسجيل مصور في إطار قمة مجموعة العشرين، التي انتهت أعمالها أمس بالعاصمة الرياض “اقتراحنا يتكون من جعل الالتزام بإلغاء ديون وخدمة ديون الدول الفقيرة في العالم حقيقة واقعة”.

في الوقت ذاته، حث قادة المجموعة على “ضمان أن تتمكن البلدان ذات الدخل المتوسط من الحصول على ائتمان بأسعار فائدة معادلة لتلك الحالية في الدول المتقدمة”.

وكان رئيس البنك الدولي حذر، السبت، قادة مجموعة العشرين من أن التقاعس عن توفير المزيد من الإعفاء الدائم للديون قد يؤدي إلى زيادة الفقر وتكرار حالات التخلف عن السداد.

وقال الخبير الاقتصادي خوسيه لويس دي لا كروز، مدير معهد التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي، إنه مع اقتراب أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا بالفعل من الصفر، فمن المرجح أن يهدف لوبيز أوبرادور إلى حشد الدعم لتقديم قروض بشروط مواتية مماثلة للبلدان النامية.

أعاد البيان الختامي لقمة العشرين في دورتها الـ15 الدعم السياسي المستمر للإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية، والالتزام المتكرر بضمان شبكة أمان مالية عالمية أقوى من خلال صندوق النقد الدولي، فضلا عن دعم الدول النامية والأقل نموا، وتدارك التحديات الخاصة في أفريقيا والدول النامية.

وأكد البيان التزام قادة المجموعة بقيادة العالم نحو عصر قوي ومستدام ومتوازن وشامل، بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أكد البيان على الحاجة إلى تعزيز فعالية منظمة الصحة العالمية في التنسيق ودعم الاستجابة العالمية للجائحة.

وأضاف البيان “سنواصل بذل قصارى جهدنا لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة اقتصاداتنا إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل للجميع”.

والتقى المسؤولون بالقمة في وقت تتكثف فيه الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة في الفترة الأخيرة.

ورغم لغة البيان الختامي التوافقية، فإن المجموعة -التي تضم أقوى اقتصادات العالم- لم تذكر مبلغ 28 مليار دولار، الذي تطالب به المنظمات الدولية لمواجهة وباء تسبب في وفاة أكثر من 1.3 مليون شخص في نحو عام، بما في ذلك مبلغ 4.5 مليارات دولار تتطلبه هذه الجهود بشكل عاجل.

وفي كلمته الختامية عبر الفيديو، أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ضرورة تبني سياسات عامة من شأنها تحقيق التعافي، والوصول إلى اقتصاد قوي ومستدام ومتوازن.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الجائحة جعلت الحكومات في جميع أنحاء العالم أكثر وعيا بحقيقة أن الاقتصادات يجب أن تتطور على نحو مستدام، وليس على حساب البيئة.

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في كلمته أمام قمة العشرين- إن جائحة كورونا عمقت مشاكل عديدة؛ في مقدمتها الفقر وعدم المساواة.