نُدرة التساقطاتِ وانخفاضُ حقينةِ السدود.. تخوفاتٌ من سنةِ جفافٍ لم يشهدها المغربُ منذ زمن

انتهى النصف الأول من شهر فبراير الجاري، وما زالت لم تنته معه آمال المغاربة قاطبة، في أن تحمل صبيحة كل يوم جديد، بُشرى طال انتظارها، بسماء غائمة وتساقطات تُعيد البسمة على محيى الفلاحين من جديد.

ويستمر هذا الأمل قائما، حتى وإن كان الواقع يكشف أن المملكة تواجه احتمالية موسم جفاف، تزيد نسبة حدوثه يوما بعد يوم، حيث تغيب الأمطار عن سمائها منذ أشهر عديدة.

ندرة التساقطات هذه، لها من الانعكاسات الكثير والكثير، أبرزها تأثيرها الكبير على الموسم الفلاحي الحالي، وبالتالي، تسجيل ضعف في مساهمة واحد من أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني.

الوجه الثاني المخيف، هو الانخفاض المُسجل في حقينة السدود، حيث أفادت معطيات نشرتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن منسوب السدود الثلاثة بجهة درعة تافيلالت، الحسن الداخل، المنصور الذهبي، السلطان مولاي علي الشريف، قد بلغ 233.7 مليون متر مكعب إلى حدود ثاني فبراير 2022، مقابل 306 ملايين متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.

الأمر ذاته جرى تسجيله في عدد من سدود المملكة، ما جعل التخوف ينتقل من مدى مقدرة هذه السدود على تعويض التساقطات في أمور السقي، إلى مدى مقدرتها على سد احتياجات الماء الشروب.

مجلة “أتالايار” الإسبانية، أشارت إلى أن السنة الحالية، هي واحدة من أسوء حالات الجفاف التي واجهت المغرب، أقله في العقود الثلاثة الماضية، مُعتبرة أياها حالة خطيرة للغاية، ستؤثر على الفلاحين، وستؤدي إلى خسائر كبيرة في المحاصيل.

ولفتت إلى أن “الحالة الحرجة مسجلة في كل مناطق البلاد، وهو ما تم التنبيه إليه في تصريحات لأحد المزارعين الإسبان المنتجين في أحد أنحاء المغرب”.

ونقلت عن المزارع الإسباني ذاته قوله ” في مدينة بركان، تخليت كما تخلى العديد من المزارعين عن زراعة البرتقال، سبب عدم وجود مياه أو بسبب رداءة النوعية المُتوفرة، وارتفاع مستوى ملوحة الموارد المائية للآبار والقنوات”.

وتابع وفق المصدر ذاته “الإحساس نفسه ينطبق على الفلاحين الصغار، الذين يشجبون ارتفاع أسعار الأعلاف، فقد تحول ثمن كيس الشعير من 230 درهما، إلى 450 درهما”.

ليسترسل بعدها بالقول “هذا الواقع جعل الكثيرين يدون خيار سوى تغيير أسلوب حياتهم، حيث إني أعرف فلاحين باعوا قطيعهم بالكامل، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الخسائر”.