احتضنت نواكشوط، أمس الخميس، أشغال النسخة الثانية للندوة الدولية للتجمعات المحلية لدول الساحل، تحت شعار “دعم التجمعات المحلية المهتمة بالسلام والأمن والتنمية بمنطقة الساحل” بمشاركة المغرب.
ومثل المغرب في هذه الندوة المنظمة من قبل جهة نواكشوط بالتعاون مع الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرانكفونية، وفد يضم كلا من محمد شاكر، عن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية رئيس جماعة تيزنيت، عبد الله غازي، والمكلف بمهمة بالجمعية محمد الوهابي، ونائب رئيس جماعة الدار البيضاء، عبد الرحيم وطاس.
وقدم الوفد المغربي خلال الندوة، تجربة العلاقات المتميزة بين الجماعات الترابية المغربية والجماعات الإفريقية من خلال إحدى الآليات النموذجية التي وضعها المغرب والمتمثلة في الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي، الذي أحدث من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية عام 2020 لتعزيز التعاون اللامركزي جنوب – جنوب.
وتأتي المشاركة المغربية في هذه الندوة، كما أكد عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، عبد الله غازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في إطار اهتمامات المغرب، ومنذ عقود، بعمقه الإفريقي، سواء من خلال الدبلوماسية الرسمية أو عبر الشراكة بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الافريقية.
وأضاف أن هذه المشاركة تأتي أيضا، بالنظر لراهنية موضوع الندوة المتعلق بدعم الأمن والسلام في دول الساحل، موضحا أن المغرب معني بالاستقرار بالمنطقة وبالعلاقات الطيبة مع هذه الدول في إطار شبكة المدن الفرنكفونية، التي اعتبرها غازي ” منصة للعمل التنموي والاشتغال على عدد من الملفات، لاسيما منها التحولات التي تعرفها المجالات الجغرافية والتغيرات المناخية والتحولات الاجتماعية ومواضيع ذات راهنية كالأمن والسلام ومحاربة الإرهاب من خلال التنمية في دول الساحل”.
وأشار إلى أنه تم خلال الورشات التي نظمت في إطار الندوة إبراز الأهمية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب – جنوب وأهمية الفضاء الفرنكوفوني ك”حاضنة للتعاون وتقاسم منظومة القيم والانفتاح والتعاون”.
وبحث المشاركون في الندوة، التي عرفت مشاركة عدد من البلدان الافريقية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة المدن العربية ، وعن هيئات دولية فاعلة في مجال التنمية، مواضيع منها إشراك السلطات المحلية في تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي، وتفعيل الخطط الأمنية والاستثمارات في البنية التحتية للتنمية المحلية والخدمات الأساسية .
تعليقات الزوار ( 0 )