كشف عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير النقل محمد عبد الجليل، يتعلق بـ”وجود إخلال بالمنافسة الشريفة وبتكافؤ الفرص في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”، الذي توجد على رأسه حبيبة لقلالش.
وأوضح حيكر ضمن سؤاله، أن هناك عددا من الشكايات الصادرة عن عدد من المقاولات تثير من خلالها عدة معطيات يفهم منها الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات والشركات، وانعدام تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن “هناك شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة وفي مختلف المهن والخدمات، بل إن الشكايات المشار إليها تشير إلى أن نظام الاستشارة يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات، لأن هذا الأخير وضع شروطا لا يمكن أن تستجيب لها إلا شركة معينة ومعروفة”.
وطالب المتحدث ذاته، بالكشف عن ظروف وملابسات ظفر شركة “ألوس” (ALOUSS) بالعديد من الصفقات بمفردها، وفي مهن مختلفة، وكذا ما تم القيام به من أجل التحقق من أمر الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات كما تداولتها عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وساءل عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير النقل محمد عبد الجليل، عن التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل ضمان تصحيح الوضع المشار إليه لضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات تطبيقا للقانون؟”.
وفي سياق متصل، يعلق رجل أعمال بالدار البيضاء عن سؤاله حول العديد من صفقات المكتب الوطني للمطارات والتي لم تكلل بالنجاح، قائلا: “هذا وضع غير طبيعي بالنسبة لمكتب بحجم مكتب المطارات الوطني”.
وبحسب صحيفة “مغرب أنتليجنس”، فإن آخر هذه الصفقات يتعلق بعقد شراء وتركيب وتشغيل عربات دوارة مائلة عند الوصول إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي تستخدم لإعادة الأمتعة للمسافرين.
وفي أكتوبر الماضي، تقدم بطلب عروض قبل أن يقرر تأجيله، وفي النهاية، تم تحديد موعد فتح العروض في 7 دجنبر، وهناك، كانت مفاجأة سيئة بانتظار مديري الصفقات في المكتب الذي تديره حبيبة لقلالش.
وأضافت الصحيفة، أن رجل الأعمال، لم يهتم بهذه المناقصة، التي قُدِرت بحوالي 18 مليون درهم، ولم يهتم بها إلا عارض واحد فقط، ممثلا بشركة Lumières et Technologie، لكن تم رفض العرض في الأخير بعد فحص الملفات التقنية والإدارية.
وأشارت القصاصة ذاتها، إلى أنه وهكذا، فقد أهدر المكتب الكثير من الوقت والمال، وارتكب خطأ حين لا ينبغي تأجيل تحديث مطارات البلاد، خاصة مطار الدار البيضاء، مستفسرة حول ما إذا يتعلق الأمر بمقاطعة من قبل الشركات الوطنية؟ وهل لدى الشركات ما تقوله ضد حبيبة لقلالش وفرقها؟ المديرة العامة وحدها يملك الإجابة على هذه الأسئلة”.
تعليقات الزوار ( 0 )