نقابيون يرفضون الانتقال لمحكمة اليوسفية ويتظاهرون ضد “التشققات”

بعد أن كان موقع “بناصا” سباقا إلى الكشف عن التشققات، التي لحقت المحكمة الابتدائية الجديدة بمدينة اليوسفية، عبر نقابيون عن رفضهم لأي عملية انتقال للبناية الجديدة إلى حين تأكيد الوزارة الوصية من سلامتها، خاصة بعد واقعة التشققات في جدران وبعض أساسات المحكمة المثبتة بالصور ومقاطع الفيديو، والتي استمرت في الظهور رغم عمليات ترقيع سابقة وترتيب الجزاء في حالة ثبوت المسؤولية، مطالبين بالإفراج عن نتائج التحقيق في صفقة التجهيزات المكتبية المخصصة لابتدائية اليوسفية، الذي باشرته المفتشية العامة لوزارة العدل.

وأوضح المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مسؤولا قضائيا برئاسة المحكمة عمد إلى تسريع عملية الانتقال إلى البناية الجديدة بشكل غير مفهوم ويبعث على الاستغراب، بإرادة منفردة ومقاربة أحادية الجانب، تتجاوز إرادة موظفي وأطر الإدارة القضائية باليوسفية في محاولة لفرض الأمر الواقع، مما خلف استياء كبيرا لدى عموم الموظفين وأجواء غير مسبوقة من الاحتقان داخل مرفق المحكمة.

وأكد النقابيون أنه أمام هذا الوضع، وفي أفق إيجاد صيغة توافقية للحل المفترض استجاب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية لدعوة رئيس المحكمة للاجتماع، إلا أن الأخير جاء عكس التوقعات، مشيرين في بيان لهم، توصل موقع “بناصا” بنسخة منه، أن أغلب فقراته كانت لتهديد أعضاء المكتب المحلي وبقية موظفي المحكمة، واستمرارا لسياسة الإقصاء المقصودة، وتكريسا لسياسة فرض الأمر الواقع، تم توجيه إشعار لوزارة العدل بتحديد تاريخ الانتقال للبناية الجديدة في 13 يوليوز 2020، والذي تلاه فرض تنقيل ملفات الجلسات في جو مشحون لا يخدم مصلحة مرفق العدالة لأداء رسالته والدور المنوط به لكل ما سبق.

ودعا المكتب النقابي جميع أطره بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، بقسم قضاء الأسرة، والمركز القضائي بالشماعية إلى وقفات احتجاجية إنذارية غدا الثلاثاء 07 يوليوز 2020، والخميس 09 يوليوز 2020 بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، ابتداء من الساعة 11 صباحا، مع حمل الشارات الحمراء طيلة أيام “أسبوع الغضب” ابتداء من اليوم الإثنين 06 يوليوز 2020، مع الرفع من مستوى التعبئة والجاهزية لخوض كافة الأشكال النضالية، تحصينا للفعل النقابي، ودفاعا عن المطالب المشروعة للنقابة الديمقراطية للعدل.

واستنكر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية كل أشكال الإقصاء والتضييق على العمل النقابي المكفول بروح الدستور والمواثيق الدولية، وخُطب الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة إشراك النقابات في تدبير المرفق، والأخذ برأيها وفق مقاربة تشاركية حقيقية، وعنايته السامية بأسرة العدل كافة، محذراً من أي محاولة لسياسة فرض الأمر الواقع، بخصوص الانتقال إلى البناية الجديدة، قبل أن يحملوا وزارة العدل كامل المسؤولية، فيما ستؤول إليه الأوضاع بالمحكمة الابتدائية باليوسفية.