ندّدت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها، بما وصفته بـ”التدخل السافر لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش – آسفي في انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، كما تتقدم بطعن في العملية الانتخابية”.
وأضاف بيان مكتب الجامعة، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أنه” تابع الخروقات والتجاوزات المرتكبة في العملية الانتخابية بغرفة الصناعة التقليدية بمراكش اسفي، المتمثلة في عدم تسليم مكتب ضبط إدارة الغرفة لوصولات إيداع ملفات الترشيحات لوكلاء لوائح الاتحاد المغربي للشغل، بدريعة تعليمات رئيس الغرفة، هذه الترشيحات التي تم إيداعها داخل الآجال القانونية أي قبل 26 ماي 2021″.
وسجل المكتب، “عدم احترام الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث لم يتم نشر وتعليق اللوائح المرشحة، وساد التعتيم على العملية برمتها، رافقه تهديد لبعض الموظفين بضرورة التصويت على اللائحة المدعمة من طرف الرئيس”.
وأشار المصدر ذاته، إلى “حرمان وكيل لائحة الاتحاد المغربي للشغل من الاطلاع على إجراءات وترتيبات العملية الانتخابية، إذ بقي كل شيء قيد الكتمان حتى يوم الاقتراع، مع السماح لمرشحي اللائحة المدعمة من طرف الرئيس، بالمرابطة بمكاتب التصويت، في تأثير مباشر على إرادة الموظفين والموظفات مع التهديد والترغيب بالامتيازات ( الترقية، مناصب المسؤولية)”.
كما تم إحداث مكتب رابع للتصويت بأحد مراكز التدرج المهني بمراكش، بالرغم من أن الإعلان المتعلق بالعملية الانتخابية الموقع من طرف الرئيس قد حدد ثلاثة مكاتب تصويت فقط وهي مكتب بمقر الغرفة الجهوية بمراكش ومكتب تصويت بكل من مقري المصلحتين الاقليميتين بآسفي والصويرة.
وأضاف البلاغ، أن “الانتهاكات لم تتوقف إلى هذا الحد، حيث أن رئيس الغرفة عندما علم بقرار مقاطعة مناضلي الاتحاد للعملية الانتخابية في ظل غياب أبسط ضمانات الشفافية والحياد، حضر إلى مكتب وكيل لائحة الاتحاد خلال سير العملية واستفسره عن سبب مقاطعته للتصويت فصب عليه جام غضبه”.
وتابع المكتب ذاته، أن “رئيس الغرفة هدده بتنقيله إلى مدينة شيشاوة إن أصر على موقفه، بل قام بالفعل في خطوة تعسفية انتقامية، بتنقيل وكيل لائحة الاتحاد إلى مركز التدرج المهني بمراكش حيث تم تهميشه بإحدى بنايات المركز بعيدا عن كل الموظفين بنفس المركز”.
وأمام هذه التجاوزات، يضيف البلاغ، “قرر مرشحو الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة العملية الانتخابية لافتقادها لأبسط الترتيبات القانونية، معتبرة ممارسات رئيس الغرفة المذكور تعود إلى عقود خلت والتي قطع معها المغرب لمسها بخياره الديمقراطي وبصورته وسمعته الحقوقية وبجهوده من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية قوية وذات مصداقية”.
واستنكر المكتب الوطني للجامعة، “الممارسات غير القانونية والتعسفية لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش – آسفي التي مست مصداقية وشفافية العملية الانتخابية الخاصة بممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.
وطالبت الجامعة، “الجهات المسؤولة (وزير الداخلية، والي جهة مراكش اسفي، الوزارة الوصية) للتدخل العاجل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش – آسفي، حتى يعبر الموظفات والموظفون عن إرادتهم الحرة والمستقلة بعيدا عن أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت في العملية الانتخابية”.
تعليقات الزوار ( 0 )