“نقابة موخاريق” ترفض توجه الحكومة إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة

رفضت الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، توجه الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، إلى إحداث لجنة مؤقتة لتدبير الصحافة والنشر في المغرب.

وقال الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، عقب مشاركته في مائدة مستديرة انعقدت أمس الاثنين، بمجلس الستشارين، ناقشت واقع ومستقبل قطاع الصحافة والنشر في المغرب، إنه يرفض منطق “التعيين، لكونه لا يرقى إلى المستوى المطلوب من الديمقراطية، ولا يلبي مطلب المهنيين في الاختيار المباشر لمن يتولى مسؤولية التنظيم الذاتي”.

ودعا فريق “نقابة موخاريق”، إلى “تجويد مجمل النصوص ذات الصلة بالممارسة المهنية للصحافة والاعلام والنشر، تعزيزا لحرية الصحافة والرأي، وتحقيقا لمطالب المهنيين في النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتعزيزا لأدوار المقاولات الإعلامية الوطنية في تحقيق الأهداف الوطنية وبناء الديمقراطية المغربية”.

وأعرب الفريق عن استغرابه، من لجوء “الحكومة إلى اقتراح قانون جديد خاص بالمجلس الوطني للصحافة (مشروع قانون 15.23)، دون تحديد مصير القانون الحالي (90.13)، وتكليف اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في هذا المشروع التراجعي بإخراج نظام داخلي جديد، دون تحديد مصير النظام الداخلي الحالي، ليجد المهنيون أنفسهم أما قانونين ونظامين داخليين لنفس المجلس”.

وناشد فريق الاتحاد المغربي للشغل، “نواب الأمة في غرفتي البرلمان مواجهة التراجع الحقوقي الذي يحمله مشروع القانون 15.23”. معلناً عن اتفاقه على “موصلة العمل الجماعي اليقظ لمصاحبة أي تطور، والعمل على حماية حقوق ومكتسبات المهنة والمهنيين، سواء تعلق الأمر بمؤسسة التنظيم الذاتي أو القوانين المؤطرة لممارسة حرية الصحافة والتعبير والرأي”.