نقابة تنبه إلى خرق البروتوكول الصحي بمحاكم الرباط

احتجت نقابة على تقصير وزارة العدل ومسؤولي محاكم الرباط، في تنزيل البروتوكول الصحي، بالشكل اللازم وسط المحاكم المتواجدين بالدائرة القضائية بالرباط.

المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، وخلال اجتماعها المنعقد، قبل يومين، بشكل استعجالي لمناقشة الوضعية الوبائية بمحاكم الرباط، أكد أن الوضع يعرف تخبطا واستجابة واضحة في غياب التدابير الاحترازية، والبروتوكول الصحي المعتمد من طرف السلطات، ما أفرز إصابات بالجملة بفيروس كورونا، خاصة بمحكمة الاستئناف بالرباط حسب بلاغ النقابة.

وعزا المكتب الوضعية، إلى ما أسماه استخفاف المسؤولين عن هذه المحاكم بالتدابير وإلزام الموظفين بالحضور بالرغم من عدم توافر شروط التباعد، وتكدس الموظفين داخل المكاتب، وعدم مراعاة الحالات الخاصة للمصابين بأمراض مزمنة.

وعبرت النقابة في بلاغها عن تذمرها من سوء تدبير المرفق القضائي على المستوى الصحي، في ظل تنامي عدد الإصابات وتخادل المسؤولين في التفاعل مع هذه الوضعية الخطيرة، خاصة على مستوى محكمة الاستئناف بالرباط التي وصلت الإصابات بها عددا مخيفا لا يحمد عقباه، وطالبت النقابة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في رفع التعنت عن الموظفين ورجال الحراسة والأمن وباقي الأطر الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية في مواجهة إنزالات المرتفقين والمتقاضين وعائلاتهم، متسائلة عن ضرورة الالتزام بمسؤوليتها في تنزيل دليل التدبير الإداري مع سريان تمديد حالة الطوارئ الصحية، كالعمل بالمواعيد لاستقبال المرتفقين، وحثهم على التواصل الإلكتروني، والتواصل الهاتفي للحدومن توافدهم على المحاكم.

ودعا بلاغ النقابة رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة إلى تحمل مسؤوليتهم و السهر على تنظيم توافد المرتفقين حماية لموظفي كتابة الضبط، كما أبدت النقابة استغرابها من الوضعية المبهمة لرئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط وسكوت المسؤولين والوزارة عن هذا الوضع.