نقابة تعليمية تراسل العثماني وبنشعبون وأمزازي.. وتطالب بالتسوية المالية

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقرطي، مراسلة إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبنشعبون محمد، وزير الاقتصاد والمالية، وأمزازي سعيد، وزير التربية الوطنية،  تجدد فيها التعبير عن الاستياء الكبير على التماطل في التسوية المالية للترقيات بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار منذ 2015 وتجديد المطالبة بالتسريع بالتسوية.

وقالت الجامعة الوطنية، في المراسلة التي اطلعت “بناصا” على نسخة منها، يومه (السبت) إن “وزارة التربية تستمر في تماطلها وتسويفها ونهجها لسياسة الاستخفاف بوضعية الاحتقان والتذمر العام، الذي أضحى عليه قطاع التعليم، من خلال مواصلتها تجميد تسوية المستحقات المادية للترقيات في الدرجات والرتب وتحيين وضعياتهم الإدارية”.

وأوضحت الجامعة، أن “الوزارة تعتمد على وتيرة بطيئة وانتقائية في معالجة الملفات، ضاربة بعرض الحائط كل التضحيات الجسيمة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، مما يُوسع دائرة اليأس والتذمر والشعور بـ “الحكرة” ويَزْرع الانتظارية المقيتة”.

كما أن هذه الوتيرة، تضيف الجامعة، فـ”إنها تعمق الإحباط وسط مختلف فئاتهم والتي كانت المساهم الأساسي لتأمين الاستفادة من فرص التعليم والتكوين في أحسن الظروف، بمختلف الأسلاك والمستويات الدراسية وبما يكفل التكافؤ بين جميع المتعلمات والمتعلمين، وفي ظروف آمنة تراعي سلامة الجميع زمن الوضعية الجائحية كورونا”.

وشدّدت الهيئة النقابية، على أن “هذا الانتظار الذي يأتي ولا يأتي شهرا بعد شهر، وصبر المتضررات والمتضررين من هذا التأخير غير المفهوم وغير المُبرَّر في تسوية مستحقاتهم المادية وتحيين وضعياتهم الإدارية قد نفذ”.

ولفتت الجامعة من خلال المراسلة ذاتها، إلى أن هذه الانتظارية، “باتت تطرح التساؤلات عن “مدى جدية الوزارة وشعاراتها” وخرجات المسؤولين الإعلامية وخطابهم حول التحفيز و”الجدية” وإعادة الاعتبار للتعليم العمومي وتأهيله للانخراط في “المشروع التنموي”، وادعاءاتهم الرُّقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية”.

وتساءلت الهيئة النقابية ذاتها، “عن الجدوى من اجتياز مباريات الامتحان المهني والتكوين بالمراكز وتغيير الإطار أو التقيد في لوائح الترقي بالاختيار والنجاح وانتظار السنوات من أجل التسوية المادية والإدارية”.

كما جدّد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، “المطالبة بالاستجابة الفورية لكل مطالب الفئات التعليمية المتضررة، واستنادا للقيم والمبادئ التي يلزم أن تحكم تدبير وزارة التربية للشأن التعليمي والتربوي والإداري ومعها الوزارات المعنية”.

وفي غضون ذلك، طالبت الهيئة النقابية في رسالتها المفتوحة، الجهات المعنية، بـ”الطي النهائي لملف التسوية الإدارية والمادية لمستحقات الترقيات المتراكمة وتغيير الإطار منذ 2016 إلى 2020، وذلك  بالتعجيل في صرفها، وتحيين الوضعيات الإدارية لكل المعنيين والمعنيات”.

وأشارت الجامعة، إلى “مدى الحيف والاستهتار، الذي ما انفكت تتعرض له مختلف الفئات التعليمية جراء الاستخفاف بقضاياها وأوضاعها المادية والمعنوية والإدارية، مما يوسع دائرة تذمرها وسخطها وفقدانها الثقة في كل ما يصدر عنكم كوزارة التربية وكحكومة”.