في رسالة موجهة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، من جديد، بـالشروع في استغلال خزانات شركة سامير والعودة الطبيعية للإنتاج.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام والعضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نجيب الرامي، في رسالته الموقعة بتاريخ 14 فبراير إلى العثماني، إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء استجابت، بطلب من الحكومة المغربية في ماي 2020، لطلب السماح باستغلال خزانات شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية لادخار المنتوجات البترولية والرفع من مستوى المخزون الوطني واغتنام فرصة تهاوي الأسعار الدولية في حينه.
وأوضح الرامي، في الرسالة ذاتها، التي حصلت “بناصا” على نسخة منها، أنه ولحد الساعة، مازال المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، الذي أسندت إليه مهمة توقيع اتفاقية الاستغلال عبر الكراء، يتهرب من مسؤوليته، ويتماطل في مباشرة التخزين الفعلي للمواد النفطية، قصد تكوين الاحتياط الأمني، وكسر حالة التحكم في الأسعار، والمساعدة في خلق الشروط اللازمة للتنافس الشريف.
ولذلك، تضيف الرسالة، فإن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، يحتج على التماطل في استغلال خزانات شركة سامير، وتضييع الفرصة على الشركة لضمان مداخيل مهمة، بغاية تأمين أجور العمال، وضمان الحد الأدنى من الصيانة، والمحافظة على أصول الشركة.
وجددت الكونفدرالية مطالبتها لرئيس الحكومة للمساعدة في استئناف الشركة المغربية لتكرير البترول لنشاطها الطبيعي، في التخزين والتكرير، والكف من التدرع بالمبررات التي لا تصمد أمام حجم الخسائر المهولة، الناجمة على تعليق تكرير البترول منذ غشت 2015.
تعليقات الزوار ( 0 )