نقابة تصف قرار “جواز التلقيح” بالمحاكم بالسيادي المتجاوز للوزراء والمسؤولين القضائيين

في القوت الذي مازال فيه محامو المغرب، يحتجون على فرض جواز التلقيح كوسلية لولوج المؤسسات القضائية، ووصفهم القرار بالغير القانوني، أكدت النقابة الديمقراطية للعدل على أن القرار ‘’سيادي’’ ويتجاوز الوزراء والمسؤولين القضائيين.

أكد عبد الرحيم حنصالي، عن النقابة الديمقراطية للعدل على ‘’أن مخرجات اللقاء الذي تم مع الرئيس الأول ولوكيل العام وبناء على التفويض الذي منح للكاتب المحلي من طرف المكتب الوطني وبعد استحضار خلفية إقرار الجواز الصحي والذي يتجاوز المسؤولين القضائيين، بل يتجاوز حتى الوزراء باعتباره أنه قرار سيادي’’.

وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’الإتفاق تم على أنه سيتم بداية من اليوم الموالي للإضراب، تكليف رؤساء المصالح بتعيين شرطي أو عون ممن يعملون بالمحكمة للوقوف بالباب بحيث يسمح فقط للموظفين الملقحين بالدخول دون الإدلاء بجواز التلقحي، ,اما بخصوص الموظفين الذين لم يتلقحوا، ستمنح لهم مهلة من أجل أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، ويمكنهم عدم الحضور إلى مقر العمل واعتبارهم حاضرين على ألا تتجاوز المدة يوم الإثنين المقبل.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ‘’الذين انتهت صلاحية جواز تلقيحهم، سيلتحقون بالعمل إذا صباحا على أن يدلوا في أقرب وقت ممكن بجواز الجرعة الثالثة والثانية’’ وأنه يمكن إعفاء غير الملقحين من أجل الجواز بشرط الإدلاء بشهادة طبية فقط من طبيبهم تؤكد أن التلقيح قد يضرهم’’.

ووفق بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل، فإنه تقرر’’تعليق تنفيذ اليوم الثاني من الاضراب الوطني ودعوته كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل الالتحاق بعملهم بداية من يوم الجمعة 24 دجنبر 2021’’ و ‘’تفويض المسؤولين القضائيين والاداريين دون سواهم صلاحية مراقبة استجابة الموظفين للحملة الوطنية للتلقيح من عدمه مع السماح لهم بولوج المحاكم ومواكبة غير الملقحين في أفق تحقيق المناعة الجماعية’’.

وأشار المصدر ذاته، إلى ‘’تمكين الموظفات والموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم ومواكبتهم مع الجهات الصحية المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الاعفاء من التلقيح’’.

ويأتي وفق نص البلاغ الذي توصل منبر بناصا بنسخة منه، بعد جلسة الحوار القطاعي ليوم 22 دجنبر 2021 التي ترأسها الكاتب العام لوزارة العدل وبحضور مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ورئيس قسم الموظفين وبعض المسؤولين بالادارة المركزية، وعن النقابة الوطنية للعدل كل من الكاتب العام وعضوين من المكتب الوطني’’.