دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة الاستثمار الجدي في ورش التعليم عن بعد من خلال تهييء الفضاء الجامعي وتمكين جميع الأساتذة الباحثين من مكاتب داخل مؤسساتهم ووصلها بالشبكة العنكبوتية والرفع من صبيبها حتى يتمكن الأساتذة الباحثون من الاشتغال من داخل مؤسساتهم.
وعلى الرغم من اعتبارها بأن التعليم عن بعد إذا كان يشكل وسيلة لضمان الاستمرارية البيداغوجية في الحالات الاستثنائية، فهو لا يمكنه أن يحتل مركز التعليم الحضوري أو يحل محله بديلا، بل سيظل مجرد وسيلة مكملة يستعان بها في الظروف العادية، لتطالب أمزازي ب” إحداث منصات وطنية للتعليم العالي عن بعد غير قابلة للاختراق من طرف الأغيار عوض الاعتماد على المنصات الأجنبية”.
كما دعت النقابة عينها، في بلاغ، إلى ضرورة تقييم العملية ودراستها علميا لمعرفة مدى نجاعتها، وتتبع ومواكبة المستفيدين وتوفير الوسائل اللازمة لهم ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مطالبة أيضا النقابة وزارة أمزازي، بالاستجابة الفعلية، في أقرب وقت، للملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين في شموليته وبالتسريع بإصدار نظام أساسي عادل ومحفز.
“ضرورة الإشراك الفعلي والحقيقي للهياكل الجامعية”، واحد من بين المطالب التي رفعتها النقابة عينها للوزارة الوصية، معلنة لكي لا يتم القفز عليها والاستفراد باتخاذ قرارات “بيداغوجية مصيرية”. وأكدت أن المذكرة الأخيرة الصادرة عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتي تصبو مضامينها إلى مواصلة تطوير التعليم عن بعد، هو إجراء متسرع خاصة وأن مؤسسات التعليم العالي مقبلة على استحقاق الامتحانات.
رفع المطالب، لم ينس النقابة في الإشادة بما وصفته ” الانخراط الجماعي والتفاعل الإيجابي” للأساتذة الباحثين على مستوى ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال التواصل مع الطلبة والإعداد الرقمي للمادة البيداغوجية والعلمية. كما أشادت أيضا بـ”عطاء الأساتذة الباحثين وقوتهم الاقتراحية التي أثمرت حلولا من شأنها معالجة أو على الأقل الحد من الانعكاسات السلبية للجائحة على العملية البيداغوجية داخل الجامعة، على غرار مشروع الأساتذة الباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة، المتمثل في تنظيم الامتحانات عن بعد ودون تنقل الطلبة”.
“ضعف وهزال الدعم المالي المرصود لتمويل مشاريع البحث الوطنية”، تقول النقابة ذاتها داعية إلى “شجيع البحث العلمي وجعله في مقدمة الأولويات التي يجب أن تتصدر الحرب المفتوحة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما استنكرت ” انفراد الوزارة الوصية بإعداد المنظام الإداري دون الرجوع للهياكل المعنية، ودون إسهام الشركاء الاجتماعيين”.
تعليقات الزوار ( 0 )