قالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها تتمسك بمطلبها الأساسي في عودة شركة “سامير” لنشاطها الطبيعي في تكرير وتخزين وتوزيع المواد البترولية، عبر التشجيع والتحفيز للتفويت للقطاع الخاص أو لفائدة الدولة المغربية من خلال المقاصة بالديون.
وأكدت النقابة في بيان لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، “أنه بعد تخلي الحكومة عن تخزين وادخار المحروقات بشركة سامير لاستغلال فرصة تهاوي سعر البرميل في 2020، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرها بتوقيع عقدة لكراء خزانات شركة سامير لفائدة الشركة المغربية الحاملة لعلامة “yoom“.
ولفت المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” إلى أن الشركة السالف ذكرها شرعت في عملية الاستيراد والتوزيع في السوق المغربية بكل نجاح، ابتداء من يوم أمس (الثلاثاء )23 مايو 2023″.
واعتبرت النقابة، أن “نجاح عملية الاستيراد والتخزين والتوزيع لفائدة الشركة المكترية، دليل قاطع على جاهزية وصمود الآليات والوحدات الإنتاجية، خلافا للتغليط والتشويش الذي يشنه أعداء الصناعة المغربية واللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وأسعارها”.
وأشارت الهيئة النقابية إلى أنه “ينتظر من كراء واستغلال خزانات شركة سامير، أن يساهم بالشكل المطلوب في رفع المخزونات الوطنية من الطاقة البترولية ويفكك معاقل التفاهم حول الأسعار ويذكي شروط التنافس المفضي لتنزيل الأسعار وخدمة مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني”.
تعليقات الزوار ( 0 )