“نقابة الماء” تصعّد ضد الإدارة العامة بإضراب شامل

قررت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، خوض إضراب وطني أيام 14 .15 .16 يوليوز 2021؛ يشمل كل مصالح القطاع، وحملت الإدارة العامة تداعيات هذا التصعيد من خلال تهيئتها لكل ظروف الاحتقان.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ النقابة، الذي توصلت “بناصا” بنسخة منه، بسبب ‘’الأوضاع المتردية التي يعرفها القطاع، من خوصصة ممنهجة للعديد من الوظائف الحيوية للمكتب التي من الممكن أن تفهم على أنها تمهيد لخوصصة شاملة من شأنها أن تجعل مقدراتنا المائية تحت رحمة الخواص وتهدد السلم الاجتماعي عبر الضرر الذي من المحتمل أن تعرفه القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي لم يتعافى بعد من التداعيات الاقتصادية للجائحة’’.

ويضيف المصدر ذاته، أن الاحتجاج جاء بعد ‘’التراجع الكبير في الحقوق والمكتسبات الخاصة بمستخدمات ومستخدمي قطاع الماء، وبعد استنفاذه كل المساعي الودية مع الإدارة من اجل فتح حوار جاد ومسؤول’’ مشيرا إلى أنه ‘’بدل التفاعل مع الملف المطلبي ومجمل الرسائل حول القضايا والملفات العالقة؛ نهجت الادارة سياسة الهروب إلى الأمام والكيل بمكيالين وأمام وضع قاتم يتسم بالضبابية والغموض حول مصير هذا القطاع الحيوي بعد تفويت جل خدماتها للخواص، حيث أبانت شركات المناولة عن فشلها الذريع في تدبير العديد من الوظائف الحيوية’’.

وأكدت النقابة ذاتها، على أن الإدارة أجهزت على المكتسبات، بالإضافة إلى التماطل في تحقيق المطالب المتمثلة في ‘إرجاع ملف أعوان التنفيذ إلى طاولة الحوار من أجل تسوية عادلة ومنصفة لرفع الضرر الذي مس هذه الفئة العريضة إضافة إلى ملف التقنيين وحملة الشواهد بجميع أنواعها من ( اجازة ؛ ماستر ودكتوراه ) ؛ ورؤساء المراكز وأعوان المحطات؛ ورفع البلوكاج عن الزنزانة 10و18و 22 العشوائية في توزيع المنح عامة ومنحة تحقيق الأهداف خاصة إضافة إلى وقف بيع عقارات وممتلكات المكتب التي تعد من بين مكتسبات الشغيلة المائية والتي يجب أن تعطى الأولوية للمستخدمين للاستفادة منها’’.