“نقابة الصحافة” تطالب اللجنة المؤقتة لتسسير القطاع بسحب نظام تنظيم الولوج إلى المهنة بسبب افتقاده للأسس القانونية

وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها اطلعت على بلاغ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) والذي يفيد بأنه سيتم الشروع في استقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم 2025، ابتداءً من فاتح نونبر المقبل. كما اطلعت على ما سمي بـ”نظام خاص لتنظيم الولوج إلى المهنة”.

وأكدت النقابة على أن “أهمية المرحلة وحساسيتها في ورش إصلاح قطاع الصحافة تتطلب التحلي بالحكمة والرزانة، والتخلي عن أسلوب التأزيم المضطرد من دون الاستناد إلى آراء المهنيين”، متابعةً أن “هذه المرحلة الانتقالية محطة غاية في الدقة لا يمكن استعمالها لفرض أمر واقع يعرقل مواجهة الأسئلة الحقيقية التي تنتظر أجوبة فعالة من صلب منظومة القوانين التي توجد قيد التشكل التشريعي”.

ونبهت إلى “الاختلالات التي لا زالت مرافقة لمنح البطاقة المهنية أو الامتناع عن ذلك، مما يتطلب الوضوح المبدئي من قبل مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر في مقاربة هذا الموضوع، باعتبار أن ذلك هو اختصاص حصري للمجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة حاليا)، والذي يتوفر على لجنة خاصة مكلفة بهذا الملف. ووحدها من يجب أن تتحمل مسؤولية أي انزياحات مفترضة عن مهامها، انسجاما مع قاعدة: ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأوضحت أنها، “ومن أجل أن تشكل السنة المهنية الجديدة قطيعة فعلية مع كافة التوترات المرتبطة بمنح البطاقة المهنية، وتفادي تكرار المشاكل التي شهدتها السنة الماضية”، تدعو إلى “السحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لافتقاده للأسس القانونية والمرجعية الأساسية في فرض شروط خاصة للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025”.

وطالبت النقابة بـ”الاحترام التام للمرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية، ورغم أنه يعود إلى سنة 2019، إلا أنه يظل، إلى حدود الآن، الإطار القانوني الوحيد والأوحد الذي يجب أن يحتكم له الجميع في هذا الموضوع، احتراما للقانون، وقطعا مع جميع أشكال الفوضى والمزاجية والعشوائية التي قد تؤدي إلى إرباك المنظومة المهنية”.

وأردفت أن “الدعوة إلى إعمال المرونة التي لا تتعارض مع القانون، وتوفير كل الظروف التي تسمح بتيسير إجراءات وضع الملفات لنيل البطاقة المهنية، وتجاوز كل المقتضيات التعجيزية أو المغرقة في تضخيم عدد الوثائق ونوعيتها، والتي تمنع أحيانا كثيرة العديد من الصحافيين/ات المهنيين/ات من متابعة إجراءات الحصول على البطاقة المهنية، اقتداء بمسعى الكثير من الإدارات العمومية لتسهيل إجراء الولوج والحصول على الوثائق الإدارية”.

وحثت النقابة على ضرورة “تطوير منصة وضع طلبات الحصول على البطاقة المهنية، بما يجعلها أكثر سهولة وانسيابية ووضوحا، مع الحرص على ضمانات حماية المعطيات الشخصية لواضعي طلباتهم بها، وتقديم الضمانات القانونية اللازمة التي تحمي هذه المعطيات ونشر معطيات الشركة المكلفة بالنطاق الإلكتروني الحاضن للمنصة وللمعطيات التي تجمعها”.

كما طالبت بـ”إصدار بلاغ جديد يحدد شروط وكيفيات طلب بطاقة الصحافة وتجديدها، بناء على مواد مرسوم منح بطاقة الصحافة لسنة 2019، مع تقييد فترة تقديم الطلبات من فاتح نونبر إلى نهاية يناير 2024، على أن توزع البطائق خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير 2025، وتستمر عملية معالجة الملفات وتسليم البطائق إلى نهاية فبراير 2025″.

وشددت النقابة، على ضرورة “تعليل قرارات الرفض في آجال معقولة لا يجب أن تتجاوز أسبوعا من وضع الطلب، حتى يتمكن المعنيون/ات من تسوية عضويتهم القانونية أو تصحيح ما شاب الطلب الأول من أخطاء مفترضة لا تمس الوضع المهني السليم، الذي يجعل طالب/ة البطاقة مستحقا لها”.

هذا، ودعت لـ”تحديد أجل معقول لا يجب أن يتجاوز 15 يوما لمنح البطاقة المهنية للذين استوفوا كل الشروط المطلوبة، وكانت ملفاتهم سليمة من حيث الوثائق المرفقة، إذ لا يعقل مثلا أننا على مشارف نهاية 2024، وعديد من الزميلات والزملاء لم يتوصلوا بعد ببطائقهم المهنية لهذه السنة”.

ونبهت أيضا، إلى ضرورة “إعمال الشفافية التامة في منح البطاقة المهنية لمستحقيها، وذلك بنشر لائحة الحاصلين عليها على موقع المجلس الوطني للصحافة، مع إرفاقها باسم المنابر التي يشتغل بها الحاصلون عليها، أو صفة “فريلانس” بالنسبة لهذه الفئة، مع تحمل اللجنة المسؤولة عن منح البطاقة المهنية من داخل اللجنة المؤقتة لمسؤولياتها في منح البطاقة المهنية، أو الامتناع عنها، بدل الصمت المتواطئ ضمنيا مع الإشاعات التي تنسب هذه المسؤولية لجهات أخرى بعيدة عن الموضوع”.

وطالبت بـ”التسوية النهائية لمشكل بطائق القطار، مع تطوير هذه الخدمة، وأن يكون مسموحا بها في كل الخطوط والقطارات دون استثناء”، داعيةً الحكومة، “من خلال القطاع الوزاري الوصي، إلى الإسراع بإخراج مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، والكشف عن المخطط الزمني المرتبط بآفاق إنهاء الحالة المؤقتة في تدبير هذا القطاع، وذلك من أجل تنظيم مهني أكثر فعالية وقدرة على المساهمة الحقة في تنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا”.

وفي الختام، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على “إلى حل كل الملفات التي طالها التأخير في حصول أصحابها على حقهم في البطاقة المهنية”، معبرةً “عن موقفها المبدئي في تنظيم المهنة بالقانون وتضع نفسها – كما دائما – رهن إشارة كل الزميلات والزملاء الذين يمكن أن يطالهم أي حيف بهذا الخصوص، وتعبر عن كامل استعدادها للدفاع عن المهنة والمهنيين”.