حذر المكتب الفرع الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، “الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة من عواقب التسرع في تطبيق “الباكلوريوس” في غياب دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك البكالوريوس الذي لا يزال مجرد مشروع طالما أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد”.
وجدّد المكتب النقابي، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، عقب اجتماع له أول يوم أمس (الجمعة) بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس، “رفضه التام والمطلق لمشروع الباكلوريوس الذي يتم تفعيله من خلال أساليب الضغط والابتزاز والتهريب والتحايل والاستغفال وممارسة سياسة فرض الأمر الواقع”.
ويأتي ذلك، حسب البلاغ، “في غياب رؤية استراتيجية واضحة ومدروسة مبنية على دراسة علمية دقيقة وعلى تقييم موضوعي شامل لنظام اجازةـ ماستر ـ دكتوراه، ودون توفير الإمكانيات المالية واللوجستيكية اللازمة لإنجاحه، بل دون إشراك فعلي للأساتذة الباحثين في إعداد الهندسة البيداغوجية ومضامين الوحدات لمختلف المسالك عبر الشعب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات”.
وأوضح البلاغ، أنّ “هذا الاجتماع شكل فرصة لمناقشة مستجدات الساحة الجامعية في سياق يطبعه تخبط الوزارة الوصية وارتباكها واستعجالها لتمرير مشاريع فوقية هجينة سترهن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتهدد هوية ومستقبل الجامعة العمومية المغربية بدعوى الإصلاح”.
وفي سياق متصل، دعا المكتب أعضاء مجلس الجامعة واللجنة البيداغوجية المنبثقة عنه إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في الوقوف سدا منيعا أمام محاولات تمرير مشروع الباكلوريوس”، مُطالبا “عموم الأساتذة الباحثين بالتريث واليقظة على مستوى الانخراط في تفعيل مشروع تبدو إرهاصات فشله بادية للعيان”.
وعبّر المصدر ذاته، عن “شجبه للعقلية المزاجية الاستحواذية والأسلوب التحكمي لرئاسة الجامعة في تدبير الشأن الجامعي، وهو ما يتجسد، بحسبه، في ممارسات تخل بالقوانين المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وشدّد، على أنّ “رئاسة الجامعة، تنتهك مقتضيات النظام الداخلي لمجلس الجامعة، مثل عدم تسليم محاضر مجلس التدبير ومجلس الجامعة ومحاضر اللجان المنبثقة عنه، وعدم موافاة الأعضاء بوثائق الاجتماعات في أحيان كثيرة، وعدم إرسالها بشكل تلقائي، أو إرسالها بشكل متأخر جدا ـ ليلة الاجتماعات ـ وبعد طلب وإلحاح من الأعضاء”.
واستنكر المكتب النقابي، “أسلوب التسويف الممنهج في تدبير ملف إحداث شعبة الذكاء الاصطناعي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس، ويستغرب عدم إرسال قرار مجلس الجامعة بشأن الشعب المصادق عليها إلى المؤسسة”.
وأكد المكتب، أنّ ما سلف ذكره، “يُسائل رئيس الجامعة ويثير مسؤوليته عن هدر الزمن الجامعي وعن تعطيل الإصلاحات البيداغوجية الكفيلة برفع تنافسية المؤسسة على الصعيد التكويني والعلمي وبفتح آفاق وظيفية ومهنية واعدة لخريجي المدرسة”.
في المقابل، يؤيد بـ”قوة مواقف المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتازة لاسيما منها الواردة في بيان 27 ماي 2021، ويدعم جهوده النضالية لمواجهة التهميش المفروض على الكلية متعددة التخصصات بتازة بحرمانها، وبدافع حسابات ضيقة غير بريئة، من تطوير هياكلها البيداغوجية والعلمية عبر إحداث الشعب المتخصصة”.
كما أشاد المصدر نفسه، بـ”حرارة بمواقف المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الشريعة بفاس، لا سيما المتجسدة في بيان 17 ماي 2017 الذي أثار معضلة غياب الحكامة بالمؤسسة ومشكلة عدم تنفيذ قرارات مجلس الجامعة”.
ونوه المكتب الفرع الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بـ”نجاح المحطات النضالية التي خاضها الأساتذة الباحثون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين قصد إلحاقها بالجامعات”، مُؤكدا مساندته لكل الأشكال النضالية القادمة”.
وأشاد المكتب في ختام البلاغ، بـ”الأساتذة الباحثين ورؤساء الشعب، بمقاطعتهم لأشغال المناظرة الجهوية المنظمة من قبل القطب الجامعي لجهات فاس مكناس الشرق ودرعة تافيلالت يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بجامعة فاس، وذلك استجابة لما جاء في البيان المشترك للفروع الجهوية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله وجامعة مولاي إسماعيل وجامعة محمد الأول”.
هل النظام سيطبق بكلية فاس؟ و بالضبط بالكلية الاقتصادية؟!