ندد الاتحاد الوطني للشغل، بـ”غياب أي مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية، والترويج بدلا من ذلك لمبررات واهية، تبرز عدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة”، محذرا من تداعيات إصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية.
وأكد الاتحاد، عقب اجتماع أخير له، برئاسة أمينه العام محمد الزويتن، “أن اللقاء يأتي في سياق وطني ودولي متأزم، بفعل ارتفاع مستوى التضخم، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية والاختيارات غير الموفقة للسياسة الفلاحية التي لم تساهم إلى الآن في ضمان الأمن الغذائي واستقرار أسعار المنتجات المعيشية”.
كما حذر مكتب الاتحاد، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، “الحكومة من تداعيات إصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية الشمولية”، مطالبا إياها “بتبني نقاش مجتمعي موسع حول هذاالملف واللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعد، ويرفض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين”.
واستنكر المصدر ذاته، “تجميد الحوار في عدد من القطاعات الحكومية وبعض الجماعات الترابية، والتي أدت إلى احتقان بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، كان من الممكن تفاديها عبر التفاوض المنتج والمسؤول”، داعيا “مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية تصون مكتسبات الشغيلة وتعززها”.
وفي هذا السياق، دعا “هيئاته النقابية قطاعيا ومجاليا إلى الانفتاح على باقي الهيئات وفعاليات المجتمع المدني لمواجهة الصمت المريب إزاء الوضع الاجتماعي المتأزم، في مرحلة تقتضي صحوة مجتمعية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف، وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي”.
وجدد الاتحاد (القريب من حزب العدالة والتنمية)، مطلبه بـ”الزيادة العامة والفورية في أجور الطبقة الشغيلة بالقطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى سن إجراءات استعجالية لتسقيف الأسعار الملتهبة وخاصة في المواد المعيشية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة”.
تعليقات الزوار ( 0 )