دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة إلى “الوفاء بمقومات الدولة الاجتماعية، والمبادرة بإخماد لهيب الأسعار، في ظل تنامي الاحتقان الاجتماعي بسبب استهداف القدرة الشرائية للمغاربة نتيجة الارتفاع المهول للأسعار، والذي مس أغلب المواد والخدمات الأساسية ومنتجات المحروقات في ظل مبررات حكومية غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة”.
وسجل المكتب، في بيان صدر عقب اجتماع بالمقر المركزي بالرباط، الجمعة، استغرابه لما وصفه بـ”نهج الهيمنة الذي تمارسه الحكومة، من خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بل واستهدافها للقدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة”.
وجدد الاتحاد، دعوته للحكومة من أجل “سن إجراءات حمائية، تحصن القدرة الشرائية للمغاربة وتوقف نزيف لهيب الأسعار وتداعياته الاجتماعية، وذلك بالمبادرة إلى تقنين سوق المحروقات، وعدم ترك المواطن وحده تحت رحمة شركات التوزيع وجشعها الربحي، داعيا مجلس المنافسة لتفعيل أدواره الدستورية في حماية الاقتصاد الوطني من جميع أشكال الاحتكار، والتسريع بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، والتفكير في سبل إنشاء احتياطي استراتيجي، لحماية السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية”.
وطالب الحكومة بـ”ضرورة العمل على تحسين دخل الشغيلة المغربية، من خلال دعم الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل، وإحداث ضريبة على الثروة، لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين بما يدعم حقيقة أسس الدولة الاجتماعية”.
واستنكر البيان، ما وصفه بـ”النهج الإقصائي والفج والتغول الحكومي، الذي يصر رئيس الحكومة على اعتماده بالمغرب، والذي تم تكريسه في القراءة المتهافتة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال مرسوم اختزالي متعسف، يلتف على المكتسبات السابقة، مما يعمق الخوف على مسألة تحصين المكتسبات والدفاع على الحقوق، خصوصا أمام الحملة المعادية للحريات النقابية والعمل الحقوقي”.
وخلص البيان إلى التنديد بـ”الإجراءات التي مست مرسوم تطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، والتي تم بموجبها الإجهاز على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمنخرطين، وتحذيره من أي مقاربة أخرى قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين”.
تعليقات الزوار ( 0 )