بعد أن استنكر حزب الاستقلال عبر أمينه العام نزار بركة أسلوب التعتيم والكولسة الذي رافق مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، خرجت نقابة الاتحاد العام للشغالين التابعة للحزب ببيان ناري تضمن احتجاجا صريحا على منهجية الحكومة في طرح مشروع القانون ومضمونه الخطير الذي يخالف كل المواثيق الدولية والدستور المغربي الذي متع المواطن المغربي بحرية التعبير طبقا للتشريعات الدولية التي التزمت بها المملكة.
وجاء في بيان لتقابة الاتحاد العام للشغالين، توصلت بناصا بنسخة منه، أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اطلع على بعض من مقتضيات مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي أحاطته الحكومة، ومنذ المصادقة عليه في 19 مارس 2020، بهالة من السرية بشكل يخالف تدابير النشر الاستباقي المنصوص عليها خاصة في المادة العاشرة من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وأضاف البيان إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إذ يستنكر المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في مصادقتها المشروطة على هذا المشروع، وتأخير إحالته على السلطة التشريعية بشكل يخالف مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فإنه يعلن رفضه المطلق والتام لهذا المشروع.
وذكرت النقابة أنها ترفض هذا المشروع لاعتبارات تتعلق بمخالفته لقدسية حرية الرأي والتعبيرالتي يكفلها الدستور وكل التشريعات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، مضيفة أن مجال حرية التعبير لم يعد يحتمل المزيد من التقييد الإضافي إلى جانب المقتضيات الواردة في مجموعة من القوانين خاصة منها مدونة الصحافة والنشر.
وأضافت النقابة أن طريقة المصادقة على هذا المشروع، قد شابتها العديد من الاختلالات الدستورية والقانونية، باعتبار أن المقتضيات الدستورية لا تخول للحكومة صلاحية تفويض المصادقة للجان سواء كانت تقنية أو وزارية، كما لا تمنحها صلاحية المصادقة المشروطة وهذا وحده يستوجب مساءلة الحكومة عن دواعي إخراجه وخلفيته، يضيف بيان النقابة.
وذكرت النقابة أن الظرفية التي يمر منها المغرب، والتي تعبأ كل مكوناته بشكل تضامني لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في ملحمة وطنية ملكا وشعبا، لا تحتمل مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تفقد الثقة في المؤسسات.
تعليقات الزوار ( 0 )