نشطاء يحمّلون مسؤولية ما يقع بمجلسِ جهة درعة تافيلالت لجميع أعضائه

منذُ انعقاد دورة أكتوبر الأخيرة بمجلس جهة درعة تافيلالت، والحديثُ بالإقليم يحوم حول ما يحدثُ داخل المجلس، وكيف تصوت المعارضة ضد مشاريع تنموية بالمليارات، تهم ما يقربُ مليونَي نسمة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد إسماعيلي، الفاعل الجمعوي والمتتبع للشأن المحلي والإقليمي، في تصريح خصّ به جريدة “بناصا”، إن ” اللعبة تتعلقُ بالإنتخابات” مشيراً أن “جميع أعضاء الجملس الجهوي، أبانوا عن انتهازية ومزايدات حزبية ضيقة، أسقطت المجلس في الشخصنة، وأصبح الشوباني، في ذهنية أعضاء المجلس من أغلبية ومعارضة، رمزاً للانفراد بالسلطة وصياغة القرارات بدون إشراكهم”.

وأفاد إسماعيلي أن “هذه الخلافات هي التي قادت إلى تفويت جل المشاريع التنموية على الجهة، بفعل التصويت بضد من طرف الأغلبية، على ميزانيتي السنتين الأخيرتين 2020-2021”.

وزاد الفاعل الجمعوي، أن “الأمر لا يقاس سياسياً، بقدر ما يقاسُ بالأشخاص، لأن كما قلتُ الكل ضد الرئيس فقط، يهمهم عرقلةُ عمله. المجلس يسيطر عليه العناد والشعبوية، ولا أستبعدُ الأوامر التي يتلقاها هؤلاء، من طرف قيادات سياسية، تشكل لوبيات بالجهة منذ عقود، وصعب اقتلاعها من السلطة، ووجد الشوباني صعوبة في تسيير المجلس أمام الأباطرة، وهذه مغامرة لم ينجح فيها الشوباني”.

وأوضح عضو اللجنة المحلية للتنمية البشرية بالجملس الجماعي مولاي علي الشريف سابقاً، أنه يجب أن “نفهم كرونولوجية المجلس منذ تشكله، وكيف كان الشوباني في وضيعة مريحة لثلاث سنوات تقريباً، لأنه كانت الأغلبية تؤيد قراراته بالمجلس وتدعمها.” مؤكداً أنه “حتى هذه الأغلبية بالمجلس، جاءت بناءً على التحالف الحكومي السابق”.

وأكد المتحدث، في ذات السياق، أنه في تلك الفترة الأولى “عرفَ المجلس صراعاً حقيقياً بين الحبيب الشوباني وسعيد اشباعتو، بخصوص دعوى قضائية، حكمت ابتدائياً بإسقاط عضوية اشباعتو من المجلس، ولم يتم تنفيذها، وأضاع تعنّت الشوباني، الكثير من الوقت في رفض حضور اشباعتو ومن معه لأشغال دورات المجلس، وبالتالي ضياع الكثير من الفرص في التنمية، علماً أن اشباعتو فيما بعد استأنف القضية”.

وأضاف المتتبع للشأن السياسي بجهة درعة تافيلالت، أن “أعضاء مجلس درعة تافيلالت كلهم على ضلال أغلبية ومعارضة، كلهم خاطئون، وجلهم ليست لديهم حنكة في التسيير.” مشدداً أنهم “كلهم مذنبون، فلا أحد منهم، على ما يبدو من المواقف، يريد مصلحة الجهة. كل ما يهمهم الشعبوية والمصالح السياسية والحزبية على حساب تنمية المنطقة، وكلهم أبانوا أنهم لا يريدون خيراً للجهة، بقدر ما يريدون المناصب”.

واستطرد الفاعل المدني، أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو “من هو يا ترى المسير الحقيقي لمجلس درعة تافيلالت؟” مستبعداً أن “يكون الحبيب الشوباني هو الذي له السلطة الكاملة بالمجلس، لأن أن يصوت الكل في المعارضة ضد مشاريع تهم الجهة، معناه أن هناك تواطؤات خفية، وأشياء لا نفهمها نحن.” مؤكداً أن “الدولة عليها تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة لأرض الواقع بشكل عاجل وطارئ، لأنها أفقر جهة وتحتاج إلى عمل وتضحية وليس إلى مزايدات عقيمة، تضيع على الساكنة فرصاً تنمويةً من ذهب”.