شمل العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر، بعض من معتقلي حراك ‘’الريف’’، المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة، بعد سنوات من الاعتقال، وسط مواصلة عائلاتهم المطالبة بالإفراج عنهم، بالإضافة إلى أصوات حقوقية ومدنية، تطالب بغلق صفحة الاعتقال السياسي وطي كل المشاكل.
وفي ذات السياق، اعتبر نشطاء أن الخطوة التي مكنت من الافراج عن معتقلي حراك الريف، المتابع بعضه بـ20 و5 سنوات وغيرها من العقوبات السجينة، بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية، مؤشر على انفراج الأزمة، وطي صفحة سوداء من تاريخ المغرب.
وفي ذات السياق، كتب أحد النشطاء المغاربة ‘’ الأخبار المفرحة تتوالى حول الإفراج عن معتقلي حراك الريف، منهم نشطاء كانوا محكومين بعشرين سنة. نتمنى أن يشمل هذا الفرح جميع معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي والصحفيين. هنيييييئا هذا الفرج ‘’.
وحظي المعتقلون المفرج عنهم، باستقبال كبير من قبل العائلات والنشطاء، وأبناء المنطقة، الذين حجوا بكثافة إلى أمام السجن المحلي بالحسيمة، ورددوا شعارات ‘’الحراك’’ مطالبين بالإفراج الكلي عن كافة المعتقلين على خلفية الحراك أبرزهم ‘’ناصر الزفزافي’’ المحكوم بـ20 سنة وأحمجيق وجلول واخرون مازالوا رهن الاعتقال’’.
ويأتي هذا الافراج عن معتقلي حراك الريف، بعد مبادرات من قبل فعاليات مدنية حزبية وهيئات حقوقية، راسلت الديوان الملكي من أجل الافراج عن المعتقلين على خلفية ‘’حراك الريف’’، حيث سبق لأمناء الأحزاب السياسية المغربية أن طالبوا بطي صفحة الريف التي تسيئ للمغرب على المستوى الحقوقي’’.
كما سبق لنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أن أطلقوا، عريضة أكدوا من خلالها، على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف، حيث تم تعميمه ووقعت من قبل شخصيات أكاديمية وإعلامية وثقافية، ومؤثرين.
ووفق بلاغ وزارة العدل فإنه ‘’اعتبارا من جلالته للظروف العائلية والإنسانية للمدانين في إطار قضايا الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة وتجسيدا لما يخص به جلالته حفظه الله رعاياه الأوفياء وفي كل المناسبات فقد أسبغ جلالته عفوه المولوي الكريم على 17 نزيلا من بين المستفيدين بهذه المناسبة، وذلك بالعفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حقهم’’.
تعليقات الزوار ( 0 )