نشرُ صُور أطفَال الأُسر الفَقِيرة المُستفيدة من مُبادَرة “مليون مِحفظَة” يثير الجدل

رافق إعلان وزارة التربية الوطنية بخصوص استفادة أزيد من 4 ملايين و700 ألف مستفيد من مبادرة “مليون محفظة” بالموسم الدراسي 2021/2022، انتقادات حول انتشار صور لأطفال المدارس العمومية والتشهير بهم كـ”منتوج إعلاني”.

 ومن جهة أخرى، وجِّهت أسهُم الانتقاد كذلك للإشارات التي تحملها المحفظات التي من شأنها أن تكرس التمييز بين طفل اشترى له والداه محفظة وطفل ليست لوالديه القدرة على ذلك.

حنان رحاب، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، قالت في هذا الإطار “يجب الكف عن استغلال صور تلاميذ وتلميذات المدارس العمومية في أي دعاية تواصلية خاصة في عملية ” مليون محفظة “.

وأبرزت القيادية خلال تدوينة بحسابها الخاص على الفايسبوك أن “هذه العملية لكونها موجهة لفئة معينة يتم اختيارها على أساس وضعها الاجتماعي، فلا حق لأي كان ترويج صورة استفادة التلميذ او التلميذة واستغلالها.”

وشددت رحاب على أن ” تصوير الاطفال دون إذن أولياء الأمور جريمة، واستغلال هذه الصور ونشرها على مواقع التواصل والصفحات الرسمية للمديرات الجهوية والإقليمية والمدارس العمومية يمس المبادئ المؤطرة لحقوق الطفل وهو أيضا جريمة.” 

وأكدت أن “أطفال بلادنا متساوون في الحقوق، وحماية التلاميذ والتلميذات من الاستغلال الدعائي المؤسساتي مسؤولية الدولة”.

على صعيد آخر، قال أحد الآباء الذين استفاد أبناؤهم من المبادرة في حديث مع جريدة “بناصا” الإلكترونية، “أريد أن أفهم لماذا يدرجون شعارات تمييزية تفصل بين أبناءنا وأبناء الميسورين، فتلك الإشارات تجعل أطفالنا معروفين بين أصدقائهم، وكأنهم يقولون أن الدولة منحتهم صدقة، أليس الهدف الأساسي هو التخفيف من أعباء الأسر وليس إحراجنا لنضطر لشراء محفظات أخرى حفظا لماء وجه أبنائنا”.

وعبر من جانب آخر عن “أسفه الشديد على ما يقع من تشهير بهذه الفئات، مشيرا إلى أنه يجب منع أخد الصور وحتى التعريف بمن هم أطفال الفئات المعنية هذا إذا كان الغرض إحسانا لأجل هده الشريحة من المجتمع أما ادا كان لغاية أخرى فهذا أمر أخر.”

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الملكية أطلقت لأول مرة بالموسم الدراسي 2008/2009 كدفعة سريعة الوثيرة نحو هدف تعميم التمدرس وبادرة لأجل الحد من الهدر المدرسي وتجفيف مستنقعه الموحل ولو بالتدريج.

وكانت الغاية الفضلى من عملية “مليون محفظة ” هي الوقوف بجانب الاسر ذات المكون الاقتصادي الهش  عبر العدالة الاجتماعية الرامية الى حق الولوج الى الفضاء المدرسي بمعادلة الانصاف الواجبة تضامنا تجاه الطبقات الاجتماعية الفقيرة، وهذا المبدأ يتماشى مع مطمح تخليق الحياة الاجتماعية عبر مسلك التضامن كبند منصوص عليه ضمن فصول الدستور المغربي  .