ساءل ثلة من الأساتذة والقضاة القوانين الجديدة المتعلقة بالجماعات والأراضي السلالية في ندوة وطنية انعقدت يوم أمس بقلعة السراغنة. وقاربت أكثر من 10 مداخلات مواضيع فرعية مختلفة لها علاقة بالموضوع الرئيس. كما بحثت الندوة التي استمرت ليوم كامل في مضامين هذه القوانين وفي مظاهر المساواة بين الرجل والمرأة السلاليين.
وتنوعت المقاربات وزوايا النظر بين الشق القانوني وهو الغالب والشق التاريخي وأخر اقتصادي.
غاص محمد الشافعي الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش في “الجدور التاريخية لتنظيم أراضي الجموع”، في حين وقف محمد مومن الاستاذ بنفس الكلية وعبد الحق السيراوي القاضي بالمحكمة التجارية عند “إشكالات التحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية”. بينما استعرض محمد العلمي الاستاذ بكلية الحقوق بأكادير مسطرة هذا التحديد الإداري لتحصين أراضي هذه الجماعات.
إلى ذلك عرض عبلا بن اعرامو الاستاذ بكلية الحقوق بأيت ملول في الجلسة الثانية “خصوصيات المنازعات في أراضي الجموع”، في حين بسط عبد العزيز أدزني ، الأستاذ الباحث بالمركز الجامعي بقلعة السراغنة، خصوصيات تحفيظ هذه الأراضي وفق المستجدات التشريعية الجديدة”.
أما نور الدين الرحالي الباحث بنفس المركز فاختار الحديث في موضوع “المرأة السلالية في ضوء القانون 62.17”.
وشملت الجلسة الثالثة خمسة عروض، بسط في أولها أحمد الساخي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الحديث عن “الحمائية الجنائية لأملاك الجماعات السلالية في ضوء المستجدات التشريعية”. بينما تطرق مراون بوستة القاضي بالمحكمة الإدارية بمراكش لـ” رقابة القضاء الإداري على تدبيرأراضي الجماعات السلالية”.
لامست مداخلة هشام البرجاوي الأستاذ بالمركز الجامعي بقلعة السراغنة بنفس اقتصادي “التمويل السلالي لمشاريع التنمية وسؤال الحصيلة والآفاق”، وبحث زميله في المركز هشام علالي في “أراضي الجموع على ضوء أهداف النموذج التنموي الجديد” في حين وقفت زميلتهما بنفس المركز خنان السكتاوي عند “مظاهر المساواة بين المرأة والرجل في الاستفادة من الأراضي السلالية”.
ويذكر أن االنشاط الذي ينظم بشراكة مع المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وبدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية يعقد في إطار الذكرى الأربعين لتأسيس جامعة القاضي عياض.
تعليقات الزوار ( 0 )