ندوة علمية حول المرسوم الجديد للطلبيات العمومية بجامعة الحسن الأول بـ”سطات”

ينظم فريق البحث في الحكامة والابتكارات وإدارة المنظمات بمختبر البحث في الاستراتيجيات وإدارة التنظيمات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، وماستر التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية، يوم الاثنين 5 من الشهر المقبل (يونيو)، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وبشراكة مع جامعة الحسن الأول والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ندوة وطنية في موضوع “قرارات متقاطعة في المرسوم الجديد رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية”.

وتأتي هذه الندوة في ظل ما يعرفه الاقتصاد المغربي في الظرفية الراهنة من تحولات جيو استراتيجية عميقة مستخلصة من جل الدروس الناتجة عن جائحة كورونا والظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة التي يمر منها العالم، حيث شكلت حافزا جديدا لإعطاء ديناميكية للاقتصاد الوطني عبر إدخال تغييرات مهمة مستخلصة من توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، ومنها تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد منتج للثروة.

ويأتي في هذا الباب الاستثمارات العمومية، التي تشكل ثلثي الاقتصاد الوطني، من بين أولويات الإصلاح والذي يخص الجانب الإجرائي عبر آلية الصفقة العمومية، التي لم تعد منحصرة في سد حاجات الإدارة بل لها أبعاد متعددة يمكن اختزالها في البعد الاجتماعي للصفقات العمومية، من خلال إعادة توزيع الدخول وامتصاص البطالة وخلق فرص للشغل والرفع من المقدرة الشرائية للساكنة وتحسين ظروف عيشها..

فالبعد الاقتصادي للصفقات العمومية، وحجم وضخامة الاستثمارات العمومية التي تمثل 20,8 في المائة من الناتج الداخلي، حيث أن ميزانية سنة 2023 قد رصدت مبلغ 300 مليار درهم للاستثمارات العمومية بزيادة 55 في المائة وهو رقم معاملات له دلالته في الرواج الاقتصادي والقطاعي، حيث أن معظم هذه الاستثمارات يمر معظمها عبر الصفقات العمومية التي تساهم باستهلاكها الكبير للمواد الأولوية أو المصنعة، سواء المحلية أو المستوردة من الخارج، وتعمل على تشجيع وإنعاش المقاولات وتنظيمها، إذ أنها تعيد تماسك النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وفي هذا السياق، فقد بينت الممارسة، رغم هذه الأبعاد وضخامة الأموال المرصودة، على نواقص عديدة في التنزيل، علما أن المغرب يحاول التطرق لمواضيع كبرى تتمثل في السيادة الوطنية والمخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي والصحي، مما يستدعي إدخال إصلاحات عميقة في البنيات القانونية والاقتصادية، والتي انطلقت في السنوات الأخيرة، من بينها المرسوم الجديد للصفقات العمومية رقم 431.22.2 الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7176 بتاريخ 9 مارس 2023 والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023.

هذا المرسوم الإصلاحي حمل مجموعة من المستجدات التي جاءت انطلاقا من الأهداف التي حددها، النابعة من واقع الممارسة بحيث تم إدماج ملاحظات الفاعلين الاقتصاديين والباحثين والمجتمع المدني في المشروع أخدين بعين الاعتبار كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والتي لامست مجالات عديدة تهم بداية المبادئ التي تؤطر عملية إبرام الصفقات العمومية، حيث قام بتعزيزها بطرق جديدة كمسطرة الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآليات أخرى من شأنها تحديث عملية انجاز المشتريات العمومية وإدماج منطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال وإعادة توجيه آليات تقييم العروض من مبدأ الأقل ثمنا إلى الأحسن ثمنا لمكافحة تبخيس الأسعار، وكذلك حاول ملامسة بعض ثغرات النظام السابق بالاعتماد على مقاربات أساسية جديدة.

هذا، ورغم كل هذه الإصلاحات التي عرفها نظام الصفقات العمومية، يحق للباحثين أن يطرحوا سلسلة من التساؤلات، من باب ما هي أهم مستجدات مرسوم الصفقات العمومية الحالي؟ وهل استطاع هذا المرسوم أن يعالج الإشكالات التطبيقية للصفقات العمومية؟ وهل تمكن المرسوم الجديد من الجمع بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للصفقات العمومية؟ وهل المرسوم الجديد جاء بمبادئ لتقوية أسس الحكامة المالية؟ وهل هذا المرسوم جاء بمستجدات لدعم نزع الصفة المادية عن المساطر في الصفقات العمومية؟ وما هي أهم تحديات ورهانات المرسوم الجديد للصفقات العمومية؟؟

وللإجابة عن كل هذه الأسئلة المرتبطة بما جاء به هذا المرسوم الجديد وحرصا على مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بإصلاح النظام القانوني المنظم لها والمفتوح للنقاش العمومي، تأتي هذه الندوة الوطنية حول المرسوم الجديد المنظم لمجال الصفقات العمومية التي ينظمها فريق البحث والحكامة والابتكارات وإدارة المنظمات بمختبر البحث الاستراتيجي وتدبير التنظيمات وماستر التدبير الإداري والمالي للطلبات العمومية بشراكة مع جامعة الحسن الأول والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات.