مرة أخرى اعود الى تصرفات وسلوكيات مجموعة من ممثلي السلطة، قياد وأعوان، ورجال الامن، الموثقة عبر عدد من الفيديوها، تؤكد انهم يشتغلون بدون اتباع اي بروتوكول وقائي، بل يشتغلون كل باجتهاده الخاص ولكن بنوع من الارتجالية والعشوائية.
إن ممثلي السلطة ورجال الأمن، معرضون أكثر لخطر الإصابات بفيروس كوفيد 19 لاحتكاكهم اليومي بالمواطنين ونزولهم للشارع.
ان منبع هذا النداء يجد سنده في الحيثيات التالية:
– ممثل السلطة ورجال ونساء الأمن، مغاربة ومواطنين أولا وقبل كل شيء ، وكما نتمنى عدم إصابة أي مغربي بالعدوى، فنتمنى أيضا لهم ولهن السلامة وعدم الإصابة.
– ممثل السلطة ورجال الامن، يمكن في حالة اصابتهم، لا قدر الله، بالفيروس ، ان يتحولوا من جهاز وقائي الى مسوولين عن انتشار الفيروس بشكل كبير، لكونهم محتكري الشارع العام الان، ويخالطون عدد من المواطنين وأيضا أسرهم.
– المغرب في حاجة لكل أطره الأمنية والصحية وبعض العمال، وفي حالة خسارة ممثل سلطة واحد ، فانها تعتبر خسارة كبيرة، ويصعب تعويضها في حينه وإبانه، لكون في هذه المرحلة الكل مجند من اجل تجاوز المحنة. لهذا، وجب التنبيه لهذا الجهاز الحساس ودوره المركزي حاليا، وحمايته، وتبقى مسؤولية ذلك ملقاة على عاتق وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وذلك يمقتضى مرسوم قانون رقم 2.20.292 والمرسوم التطبيقي رقم 2.20.293.
كما ان مواكبة تحركات عدد من ممثلي السلطة ب”جيش” من المصورين والصحفيين والاعوان لتبيان حالة الاستنفار التي تعيشها وزارة الداخلية، يجب ان يكون بشكل عقلاني، وإلا فلا ضرورة لذلك في الوضعية الراهنة، وان كانت عملية تواصلية مع الرأي العام حول المجهودات المبذولة، الا انها قد تكون لها عواقب سلبية مساهمة في انتشار الفيروس.
وختاما، وإن كنا ننبه إلى الانزلاقات التي يقوم بها بعض رجال السلطة تجاه المواطنين المخالفين لحالة الطوارئ الصحية، فان نفس الضمير يدفعنا، أن نفكر أيضا في حمايتهم لكونهم يشتغلون في اوضاع خطيرة تحتاج لتوجيهات وإرشادات من أهل الاختصاص.
تعليقات الزوار ( 0 )