شارك المقال
  • تم النسخ

ناشط حقوقي: العسكر الجزائري قدم رواية “مضللة” بخصوص مقتل مغربيين في البحر استباقا منه لأية مساءلة دولية محتملة

تفاعل المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مع بلاغ وزارة الدفاع الجزائرية بخصوص حادث مقتل مغربيين اثنين في داخل المياه الاقليمية الجزائرية مساء الثلاثاء الماضي، معتبرا أن الرواية التي قدمها العسكر الجزائري بـ”المضللة”.

واعتبر الغلوسي، أن “عسكر الجزائر، وبعد سكوت طويل، يؤلف أخيرا، رواية مضللة حول مقتل شابين على يد ضباط البحرية الجزائرية، وأن ذلك حدث بعدما تبين له أن ما أقدم عليه يشكل خرقا سافرا وانتهاكا واضحا لكل القوانين والأعراف الدولية”.

وأضاف، أنه “ولكي يضفي النظام الجزائري صبغة الشرعية على سلوك وفعل إجرامي متكامل الأركان، واستباقا منه لأية مساءلة دولية محتملة وتجنب ردود الأفعال المنددة بهذا السلوك الأرعن، فإنه عمد إلى توليف رواية مهزوزة صاغتها وزارة الدفاع الجزائرية تفيد من خلالها “أن قواتها البحرية وجهت تحذيرا وانذارا لهؤلاء الشباب الذين لم يعيروا أي اهتمام لذلك، بل وأنهم قاموا بمناورات خطيرة”.

وأكد المصدر ذاته، أن هذه “الرواية مضللة ومتهافتة وتسعى إلى تبرير الجريمة وتوفير الحماية للجناة وبناء أدلة مفبركة، وهي رواية تحمل في صلبها أسباب انهيارها، ذلك أن هناك ناج من الحادث حكى بتفصيل ما وقع لرفاقه بتصريحات منسجمة وعفوية توضح وجود نية مبيتة للإنتقام من شبان عزل دون أن يشكلوا أية خطورة”.

وأوضح، أن “ما يفيد أيضا أن الرواية مفبركة وتهدف إلى طمس الحقيقة وتبييض سلوك إجرامي، خلافا للإدعاءات المزيفة لعسكر الجزائر، هو ارتكابه في أوقات سابقة لأفعال مماثلة وبشكل متواتر، كما أن استعمال الشباب لوسيلة “جيتسكي” وظهورهم بملابس السباحة، وعدم حملهم لأي سلاح وبوجوه مكشوفة وقبل غروب الشمس تفيد أن الأمر لا يتعلق بأي هجوم أو عمل يمكن أن يشكل خطورة ما”.

وخلص المحامي، إلى أن رواية وزارة الدفاع الجزائرية لم تصدر إلا بعد تفكير عميق وحبك سيناريو إخراجها من أجل إضفاء الشرعية على جريمة نكراء، وحتى نظرية الدفاع الشرعي لايمكن أن تسعف عسكر الجزائر في هذه الحالة لكون الأمر لايتعلق بأي هجوم، وإنما بحالة تيه شباب وسط البحر”.

كما أن هؤلاء الشباب، يضيف الغلوسي، “لا يحملون أي سلاح يمكن أن يشكل خطرا على البحرية الجزائرية مما يجعل التناسب منعدم بين شباب مسالم وضباط جزائريين مسلحين ونصبح بذلك أمام عمل إجرامي يتطلب المساءلة القانونية ومعاقبة الجناة حتى لاتتكرر مثل هذه الحوادث المأساوية”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي