“نادي قضاة المغرب” يصف تصريحات وهبي “المُتهكّمة” على القضاة بـ”الخطيرة”.. ويعتبرها “مساساً صريحاً” باستقلالية القضاء

وصف “نادي قضاة المغرب”، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “المتهكمة” على القضاة، بـ”الخطيرة”، معتبراً أنها تشكل “مساساً صريحاً” بهيبة القضاء واستقلاليته.

جاء ذلك في بلاغ لـ”نادي القضاة”، أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، لتدارس تصريحات وهبي في الندوة التي أقيمت بالرباط، أمس الخميس، حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق”.

وقال”نادي قضاة المغرب”، إن التصريحات الصادرة عن وزير العدل، “خطيرة”، مُسجّلاً “تكرارها” من الشخص نفسه، ومبديا استغرابه من “الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة”، التي تكلم بها وهبي عن القضاة.

وأضاف النادي في بلاغه الذي توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن تصريحات وزير العدل “تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون”، معتبراً أن “تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل”.

وأكد “نادي قضاة المغرب”، أن ما صدر عن وهبي، يعتبر “خرقا لواجب التحفظ” الذي يُفترض في وزير العدل أن “يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية”.

ونبه إلى أن “القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام السيد وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور”.

وأعلن “نادي قضاة المغرب”، أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها”.

وشدد النادي على أن “الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك”.

ومن ثمة، يضيف “نادي قضاة المغرب”، “فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور”، مؤكداً على أن “استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: “هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا”.

وإنما، تؤكد الجمعية المهنية ذاتها، في السياق نفسه، “هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام السيد وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة”.

هذا، وشدد بلاغ “نادي القضاة”، على أن “القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل “المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها”، معتبراً أن “في تصريحات السيد وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله”.

ونبه النادي، إلى أن تصريحات وهبي، “من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه”، مجددا التأكيد في ختام بلاغه، على “تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة”.