نادي قضاة المغرب يشيد بالتفاعل الفعلي للقضاة للتبرع بالدم ودعم الصندوق المحدث لمواجهة تداعيات آثار الزلزال

بناء على القانون الأساسي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، تدارس المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 10 شتنبر 2023، تداعيات وآثار “الزلزال” الذي ضرب بعض مناطق المملكة ليلة 09 من شتنبر الجاري. وبعد وقوفه على المستجدات المرتبطة بها، ولا سيما الأمر الملكي السامي القاضي بإحداث صندوق خاص بتدبيرها، فإنه قرر إصدار البلاغ التالي:

1- يُشيد “نادي قضاة المغرب” بالتجاوب الفعلي لقضاة وقاضيات المملكة، من خلال إقبالهم على التبرع بالدم لدى المراكز المختصة، وذلك إسهاما منهم في الجهود المبذولة لإنقاذ جرحى الزلزال. ويوصي، في هذا الشأن، جميع مكاتبه الجهوية بتسهيل عمليات التبرع بالدم على القضاة العاملين بدوائر نفوذهم، والذين لم يتبرعوا بعد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

2- يدعم كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تمويل الصندوق المذكور، وذلك ضمانا لتغطية النفقات المتعلقة بمواجهة تداعيات وآثار هذا الزلزال، بما فيها النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة بناء المنازل المدمرة، والتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة؛ انسجاما مع الإرادة الملكية السامية من جهة، وتفعيلا لمبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية من جهة ثانية، وخدمة للصالح العام من جهة أخرى.

3- يثمن مبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المعلن عنها يومه 10 شتنبر 2023، والتي قرر من خلالها المساهمة في تمويل هذا الصندوق، وذلك بالتبرع لفائدته من طرف كافة أعضائه والأطر العليا بإدارته بأجرة شهر كاملة. كما يثمن، أيضا، مبادرة رئاسة النيابة العامة المعلن عنها اليوم ذاته، والتي صبت في نفس الاتجاه.

4- يدعو، في هذا الإطار، وتفعيلا لقيم التضامن والتكافل والتآزر، كافة أعضائه الذين يتوفرون على وسائل تتيح لهم المساهمة المالية في هذا الصندوق، بأن يبادروا إلى التفاعل الإيجابي مع بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص ذلك، كل حسب إرادته وقدرته، تطبيقا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور، التي تلزم كافة المواطنين بالتضامن في تحمل تكاليف الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث، بحسب استطاعتهم وما يتوفرن عليه من وسائل.