قال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، (الجمعة)، خلال خلال جلسة المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات التشريعية والمبرمجة خلال السنة الجارية، “إنّ الانتخابات القادمة لابد أنْ تكون حرة ونزيهة وشفافة”، مُحذراً من استعمال سلطة فيروس المال.
وفي هذا الصدد، طالب الفريق الاستقلالي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وكذلك وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأخذ كافة التدابير اللازمة لتخليق العملية الانتخابية، بعدما أبانت الممارسة عن عجز المقاربة القانونية لمواجهة استغلال المال المفرط كوسيلة للضغط على الناخبين.
وحذر النائب البرلماني، عمر احجيرة، عضو الفريق الاستقلالي من خطورة “فيروس المال” في الانتخابات التشريعية القادمة، قائلا: “غادي نشوفو في الانتخابات جاية، فيروس المال، ولن نجد له لقاح مضاد لكي يعفينا مرة أخرى من التكلم على استعمال سلطة المال”.
على صعيد آخر، أشار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أنه تقدم بعدة اقتراحات لوزارة الداخلية أثناء المشاورات، لكنها قُوبلت بالرفض، بما فيها مشاركة الشباب والجالية المغربية في الاستحقاقات القادمة، مُؤكداً أنّ هناك حوالي 10 مليون من الجالية في الخارج، لا تجد تمثيلية لها داخل قبة البرلمان.
وقال الفريق، إنّ الحزب يتوفر على أزيد من 180 تنظيم خارج الوطن، وبما أننا لا نمثلهم في البرلمان، فلنقم بحل هذه التنظيمات السياسية، متسائلا عن ما الجدوى من تنظيم سياسي بالخارج لا يشارك في البرلمان؟
من جانب آخر، شدّد عمر احجيرة بالقول: “كنا نأمل أنْ تأتي هذه الحكومة بمدونة عامة للانتخابات تجمع ما تشتت من النصوص التشريعية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، لكن “ما شفنا والو”، وفق تعبير المتحدث.
“كما كنا نأمل في إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات على غرار ماهو معمول به في أكثر من 72 في المائة من دول العالم، لكن ـمع الأسف- الحزب الذي يترأس الحكومة كان لا يؤمن بهاته الأشياء قبل ترأسه الحكومة”، يُردف المصدر ذاته.
تعليقات الزوار ( 0 )