مُهرّبو البشر يستأنفون نشاطهم بالمغرب بعد العودة إلى الحياة الطبيعية

استأنفت شبكات تهريب البشر نشاطها بعد العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا، وبدأت في استقطاب الشباب المغاربة الحالمين بالهجرة نحو القارة العجوز.

منذ أسابيع فقط وفي عز أزمة كورونا وحالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد، شهدت السواحل الجنوبية للمملكة، “حربا ضروسا” بين أمن خفر السواحل وعصابات تنشط في تهجير البشر عبر المحيط الأطلسي، تستدرج ضحايا من مختلف الأعمار والجنسيات الحالمة بغدٍ أفضل.

وتُهرب هذه الشبكات الأفرادَ مقابل مبالغ مالية وعروض مُغرية، كلما سنحت الفرصة، مستغلة فترة حالة الطوارئ الصحية، لتهجيرهم نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، عبر زوارق مطاطية “الفانتوم” محفوفة  بالمخاطر.

وفي هذا السياق، كشف تقرير لصحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن سعر الرحلة تضاعف منذ 2016، إذ كانت تكلفة نقل مهاجر واحد عبر الزوارق المطاطية لا تتجاوز 500 أورو، في حين انتقلت إلى 15 ألف درهم سنة 2020، عبر استعمال قارب معزز بمحركات ذات جودة عالية.

رغم كورونا.. الإتجار بالبشر مُستمر

أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنه رغم الأزمة الصحية التي يمر منها العالم جراء تفشي فيروس “كوفيد-19″، إلاّ أن حركة الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى إسبانيا لم تتوقف.

وأشار المكتب في تقريره، بأنه لم يلاحظ أي تغييرات كبيرة في تهريب المهاجرين على طول طريق غرب البحر الأبيض المتوسط، من المغرب إلى إسبانيا مقارنةً بالفترة نفسها خلال عام 2019، موضحا أن منذ بداية 2020، وصلَ ما مجموعه 6191 شخصاً إلى إسبانيا بشكل غير نظامي من المغرب، حتى 25 أبريل الماضي، مبرزاً أن “كورونا” لم يكن لها تأثير كبير على وقف عمليات التهريب.

أرباح شركات تهجير البشر

أوضح تقرير لوكالة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي “فرونتيكس”، أن شبكات تهجير الشباب المغاربة ربحت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ما يزيد عن 160 مليار سنتيم، ويظهر التقرير أن أرباح هذه الشبكات التي تنشط في المغرب بلغت 35 مليار سنتيم، سنة 2017، قبل أن تتضاعف أرباحها ثلاث مرات سنة 2018، لتصل إلى 105 مليار سنيتم، لكن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات في سنة 2019، كبدتها خسائر كبيرة، إذ تراعت أرباحها إلى 19 مليار سنتيم.

ومع ذلك يُقر ذات التقرير بصعوبة إحصاء أرباح شبكات تهجير البشر، بشكل دقيق في المغرب، نظراً إلى التباينات في الأسعار، حيث إن سعر الرحلة الجوية يختلف عن سعر السفر في السفينة، أو “الحريك” على متن قارب الموت أو داخل تجويفات محدثة في سيارات مخصصة للتهريب، أو عبر استعمال وثائق مزورة، كما أن أسعار التهجير تختلف باختلاف الجنسيات، إذ إن المغاربة يدفعون أقل من الآتين من إفريقيا جنوب الصحراء للعبور إلى أوروبا على متن قوارب الموت.

140 مليار سنتيم لتشديد المقاربة الأمنية على المهاجرين

ذكر تقرير للجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان، أن الاتحاد الأوروبي منح المغرب 140 مليار سنتيم سنة 2019 ، من أجل تشديد المقاربة الأمنية على المهاجرين، فضلاً عن حصوله على 32.2 مليار سنتيم من الدولة الإسبانية، موضحا أن هذا المبلغ كان يوجه لتدبير الكوارث الطبيعية، لكنه وُجّه لتسديد تكاليف المغرب في تعاونه مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي في مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية المتجهة صوب السواحل الإسبانية.

وفي سياق ذي صلة، فإن  إسبانيا والاتحاد الأوروبي التزماَ بتقديم مساعدات مالية ومعدات وتجهيزات لمساعدة المغرب في محاربة ظاهرة الهجرة السرية، والتصدي للمهاجرين السريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من الأراضي المغربية.