مُستحضراً احتياطاتِها.. تقرير رسمي يتوقعُ هشاشةً في التوازنات المالية لأنظمة التقاعد بالمغرب

مُستحضرة تطورات رصيدها التقنية واحتياطاتها، توقعت هيئة مراقبة  التأمينات  والاحتياط  الاجتماعي  أن  أنظمة  التقاعد الأساسية ستواجه هشاشة في توازناتها الم مستقبلاً، وذلك في تقريرها السنوي برسم 2020.

ووفقا لمعطيات التقرير، فإن المنخرطين في أنظمة التقاعد الأساسي بلغ في نهاية 2020 حوالي 275 ألف مُشغلاً، منهم 98,1 في المائة من القطاع الخاص، مقابل 256.620 سنة 2019.

وتغطي أنظمة التقاعد الأساسية حوالي 4,1 مليون مشترك نشيط، منهم 9 في المائة فقط يتوفرون على تغطية تكميلية، أما الساكنة المستفيدة (متقاعدين وأزواج وأيتام)، فقد وصل عددهم إلى 1,2 مليون شخصاً.

كما ومن أصل جميع المنخرطين، يمثل الانخراط في التقاعد التكميلي حوالي 2,6 في المائة، أي حوالي 17900 شركة ومؤسسة منخرطة.

وتُظهر المعطيات أن المعامل الديمغرافي المتوسط لأنظمة التقاعد في المغرب يناهز 4,9 مشترك نشيط مقابل متقاعد واحد في سنة 2020 بعدما كان في حدود 5,4 في سنة 2019، ويصل هذا المعامل إلى 7,5 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و2 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، و2,2 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وقد كشفت الهيئة ذاتها ضمن تقريرها السنوي، وارتباطا بالتطور المالي، أن أنظمة التقاعد الأساسي جمعت سنة 2020 مبلغاً قدره 54,4 مليار درهم كاشتراكات ومساهمات، أما أنظمة التقاعد التكميلية فبلغت 8,8 مليارات درهم. وتمثل الاشتراكات والمساهمة ما نسبته 67,7 في المائة من موارد أنظمة التقاعد.

فيما ارتباطا بالخدمات المقدمة، أوردت الهيئة أنها قد ناهزت سنة 2020 حوالي 69,4 مليار درهم منها 63,6 مليار درهم خاصة بأنظمة التقاعد الأساسية، وخلال الخمس سنوات الماضية، سجلت الاشتراكات والمساهمات المجمعة ارتفاعاً أقل مقارنة بمستوى تطور الخدمات المقدمة بنسبة 7,1 في المائة و10 في المائة على التوالي.

جدير بالذكر أنه قد تم إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لتحل محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي كانت تابعة لوزارة  الاقتصاد والمالية، وهي هيئة مكلفة بمراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، وكذا أنظمة الاحتياط الاجتماعي : صناديق التقاعد، تعاضديات الاحتياط الاجتماعي والهيئات المسيرة للتأمين الإجباري على المرض.