مُذكِّرة مُشَْتركةٌ تُقارِبُ أثَر “كُورُونَا” بالمَغْرِبِ وتُقدم تَوصِيَات اسْترَاتِيجِية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة في المغرب والبنك الدولي، انها قامت بصياغة “مذكرة استراتيجية” مشتركة لتعميق فهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد- 19 في المغرب.

وأوضحت المندوبية ومنظومة الأمم المتحدة في المغرب والبنك الدولي، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن هذه المذكرة تأتي  في إطار مقاربة فريدة وشاملة وتعاونية عبر توصيات استراتيجية تستند إلى بيانات موثوقة بما يضمن إدماج جميع فئات المجتمع.

ووفق المصدر نفسه “لمواجهة وباء COVID-19 ووقف انتشاره، بادر المغرب بتدابير صحية وأمنية صارمة وسريع، كما بذل جهودًا للتعويض المالي لدعم السكان وقام باتخاذ إجراءات ت تخفيف استهدفت قطاعي الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل.

وتتضمن “المذكرة الاستراتيجية”  عرضا للوضع الوبائي في المغرب إلى حد تاريخ إصدارها مع تحليل لتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد منذ بداية الأزمة، على أساس نتائج الدراسات والتحاليل التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط وتقارير البنك الدولي بشأن التوقعات الاقتصادية في المغرب.

ويبرز البيان المشترك أهم الإجراءات التي اتخذها المغرب، وتسلط الضوء على التوصيات الرئيسية لوكالات منظومة الأمم المتحدة لدعم الاستجابة المتكاملة والفعالة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.

وتقدّم المذكرة  خلاصات حول أهمية اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعاف اقتصادي متناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع حتى لا يترك أحد خلف الركب، وتدعو بالخصوص لمزيد الاهتمام برصد الفقر متعدد الأبعاد، والابتكار في جمع وتحليل البيانات، والاستثمار في استمرارية الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة أثناء وبعد الأزمة، كما تؤكد على دعم الجهوية وتثمين دور المجتمع المدني.

وتهدف المذكرة المشتركة وتوصياتها المختلفة لتوفير أداة عملية تدعم الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المستوى الآني، وعلى المديين المتوسط والطويل بروح تعاونية وبمسؤولية مشتركة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، وحماية الوظائف ومصادر الرزق والتمكين للانتعاش التدريجي والمستدام للاقتصاد.

وأوضح المصدر ذاته أن القرارات المتخذة في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبرز المذكرة من جهة أخرى أن الأزمة تتطلب تعافيًا يكون أكثر إنصافًا وشمولية واحترامًا للبيئة نحو اقتصادات مستدامة ومجتمعات أكثر مرونة وصلابة، سيما في مواجهة الأوبئة والتغير المناخي.

وجدير بالذكر أن النسخة الإلكترونية من هذه المذكرة الاستراتيجية سينشر ابتداء من اليوم 17 غشت 2020 ، على مواقع الويب، وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي .