اضطرت العديد من الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمهنية بالمغرب، للتوقف، لمدة تناهز الثلاثة أشهر، بسبب فرض الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، للحجر الصحي وحالة الطوارئ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي يضرب البلاد منذ شهر مارس الماضي.
وعقب هذا الإغلاق، تضررت غالبية الأنشطة بشكل كبير وغير مسبوق، على رأسها المطاعم والمقاهي، التي لم اعتادت سنويا على إغلاق أبوابها في نهار رمضان، ولمدة شهر فقط، غير أن السنة الجارية كانت مغايرة لسابقاتها، وأجبرتهم على أن يسدوا أبوابهم لمدة طويلة، ما جعلهم يتلقون خسائر مادية كبيرة.
وخلال شهر ماي الماضي، قررت وزارة الداخلية، التي يرأسها عبد الوافي لفتيت، منح الضوء الأخضر للمقاهي والمطاعم من أجل فتح أبوابها في وجه العموم مع عدم تجاوز نصف طاقتها الاستيعابية، ما أعطى مؤشرات إيجابية بخصوص عودة عجلة الاقتصاد للدوران من بوابة السياحة الداخلية.
ومن أجل تجاوز أضرار الشهور الماضية، قررت بعض المقاهي والمطاعم في عدد من المدن المغربية، رفع أسعار خدماتها، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وقتها، بعد أن تجاوز ثمن قنينة ماء بسعة لتر واحد، في مدينة مراكش، الـ50 درهما، وطالب مجموعة من المواطنين بضرورة تخفيض الأسعار من أجل المساهمة في النهوض بالاقتصاد.
ومن جهة أخرى، عملت مجموعة من المقاهي والمطاعم في بعض المدن الساحلية، على تخفيض أسعارها بشكل غير مسبوق، من أجل تشجيع السياح وجذبهم إليها، مثل ما وقع في بلدة رأس الماء، الواقعة في إقليم الناظور، التي صنعت العديد من المقاهي والمطاعم بها، لوحات إشهارية جديدة، تضم الأثمنة المستحدثة للوجبات والمشروبات التي تقدمها.
وقال أحد زوار بلدة رأس الماء، في تصريح لجريدة “بناصا”:”إن بعض المقاهي والمطاعم في الشاطئ، عملت على وضع لوحات إشهارية بها أثمنة منخفضة وأقل من المعتاد، وهذا يدل على أن السياح القادمين إلى هنا، ولأن غالبيتهم من النواحي فقط، فإنهم لا يقصدون المطاعم، بل يحملون معهم ما يأكلونه”.
وتابع المتحدث نفسه:”في الصيف الماضي، جئت إلى نفس الشاطئ، وتناولت طبقا من الأسماك المتنوعة بـ 150 درهما، أما خلال هذه الزيارة، فقد طلبت نفس الطبق، ولكن بـ 70 درهما فقط، كما أن ثمن شواية السردين بـ 20 درهما، علما أن سعرها في العادة لا يقل على 30 درهما”.
يشار إلى أن عددا كبيرا من المطاعم والمقاهي، لجأت إلى تخفيض أسعارها لترويج خدماتها، في ظل قلة الزوار المحليين، وغياب السياح الداخليين، وعدم دخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بسبب استمرار القيود المفوضة على السفر، جراء استمرار تفشي الفيروس التاجي في المملكة والعالم.
تعليقات الزوار ( 0 )