نقل موقع الجزائر تايمز معلومات خطيرة حول الطريقة التي تم بها إعداد الدستور الجزائري، الذي صادق عليه البرلمان الجزائري منذ يومين، وسيعرض على الاستفتاء في فاتح نونبر المقبل، ويقول الموقع الجزائري إنه بعد مطالبة الشعب الجزائر بالدولة المدنية، وبعد انخفاض أسعار المحروقات، وبداية انهيار اقتصاد الجزائر ظهرت دولة الإمارات على الساحة، ومنحت النظام الجزائري عشرات المليارات من الدولارات لإنقاذ البلاد من الإفلاس.
والمثير في ما نشره موقع الجزائر تايمز، هو قوله إنه بعد هذا الوضع أصبح السفير الإماراتي بالجزائر الحاكم الفعلي للجزائر، حسب الموقع، حيث اتخذ من فيلا بمنطقة حيدرة بالجزائر العاصمة مقراً له وشكّل فريقا معظمه من جنرالات الجيش والاستخبارات، للنظر في مستقبل الجزائر، وتقرير ما ستكون عليه الأيام المقبلة، حسب المصدر المذكور.
ويضيف المصدر ذاته، أن بعض المسؤولين اشتكوا من تدخل السفير الإماراتي في العملية السياسية، معتبرين بأنه الحاكم الفعلي للجزائر، ونقل الموقع عن أحد ضباط المخابرات الجزائرية قوله إن الدستور الجديد كُتب في مقر السفير الإماراتي بمنطقة حيدرة بالعاصمة، وإن السفير الإماراتي بالجزائر هو الذي كان وراء التغييرات واعتقالات في صفوف الجنرالات بالجيش، حسب ما أورده المصدر ذاته. كما ذكر الموقع أن هناك أخبار تروج تقول إن الجنرال شنقريحة تلقى الأوامر من السفير الإماراتي بضرورة مساندة حفتر لكي لا يسقط حتى لو تطلب الأمر تدخل الجيش الجزائري في ليبيا.
وتعد هذه الأخبار خطيرة، ولحد الآن لم تعلق عليها المواقع الرسمية الجزائرية، التي اعتادت الخروج للرد على كل ماينشر عن الجزائر، وتأتي هذه الأخبار التي نشرها المصدر السالف الذكر، ووصفها بالسرية للغاية، في وقت يستعد فيه النظام الجزائري لبداية الدعاية للدستور الجديد، الذي يتضمن مادة تسمح للجيش بالتدخل خارج الحدود الجزائرية، وهو ما يفسره البعض بأن الجنرال شنقريحة سيضع الجيش الجزائري تحت تصرف دول بعينها لتنفيذ تدخلات في المحيط الإقليمي وعلى رأسه مايجري في ليبيا ومالي.
تعليقات الزوار ( 0 )